31% نسبة نمو الإيرادات خلال النصف الأول من موازنة العام الحالي 2024/2025

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 11:10 ص

نمو الاقتصاد

أجرت الحكومة المصرية على مدار السنوات الخمس السابقة العديد من الإجراءات الإصلاحية، بهدف وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.

شهدت الفترة يوليو - ديسمبر ارتفاعاً في الإيرادات وخاصة الضريبية، ليس فقط في معدلات نموها، بل وأيضاً في نسبتها إلي الناتج المحلي بنحو 0.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وفقاً للتقرير النصف سنوي عن الاداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2024-2025.

0.1% نسبة انخفاض المصروفات العامة خلال النصف الأول من موازنة العام الحالي

ومن جهة أخرى انخفضت المصروفات العامة بنحو 0.1% من الناتج، ويشير ذلك إلى جهود الحكومة لترشيد الانفاق العام، وهو ما ساعد على خفض العجز الكلي خلال يوليو - ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

31% نسبة نمو الإيرادات خلال النصف الأول من موازنة العام الحالي

وحققت الإيرادات نموا بنحو 31% خلال يوليو - ديسمبر 2025/2024، فيما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 38% خلال يوليو - ديسمبر 2025/2024، وهو أعلى معدل نمو يتحقق خلال السنوات الماضية، كما ارتفعت المصروفات بنحو 20% خلال يوليو - ديسمبر 2025/2024، بينما ارتفع الفائض الأولى بشكل ملحوظ بنحو 81 مليار جنيه ليحقق 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي تم تحقيقه خلال 20 عام.

الموازنة العامة للدولة تحقق أداء مالي جيد بالنصف الأول من 2024/2025

وبالرغم من الصعوبات والتحديات العالمية، وتعرض الموازنة لبعض الصدمات الخارجية المؤثرة، مثل انخفاض حجم المحصل من قناة السويس ووجود تحديات اقتصادية تواجه عدد من القطاعات الاقتصادية، إلا أنه قد تمكنت الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في تحقيق أداء مالي جيد خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025.

ويأتي ذلك نظرا للإصلاحات التي اتخذتها وزارة المالية، والتي تضمنت إطلاق حزمة الإصلاحات الضريبية، وتطوير وتحسين جودة الخدمات الضريبية من خلال حزم تحفيزية ضريبية وتعزيز الشفافية لمساندة مجتمع الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية لاستعادة الثقة ولتحقيق نمو حقيقي يقوده القطاع الخاص تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق وتوجيه نحو الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

إنجازات الوزارة رغم تحديات النشاط الاقتصادي

وعلى الرغم من الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، فقد تحقق الآتي:

- قامت وزارة المالية بتلبية احتياجات قطاع التعليم والتي بلغت نحو 152 مليار جنيه.
- قامت وزارة المالية بتلبية احتياجات قطاع الصحة والتي بلغت نحو 102 مليار جنيه.
- قامت الخزانة بسداد تهدي لصندوق التأمينات والمعاشات والذي بلغ نحو 86 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 60% من المدرج في الموازنة العامة، ومقارنة بنحو 67 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق (نسبة نمو بالغة نحو 27%).
- قامت الخزانة بسداد مستحقات دعم السلع البترولية والتي بلغت نحو 71 مليار جنيه.
- قامت الخزانة بسداد كافة مستحقات دعم السلع التموينية بقيمة 59 مليار جنيه.

Short Url

أخبار متعلقة