«الملاذ الآمن»: جنيهين قيمة ارتفاع أسعار الفضة المحلية خلال الأسبوع الماضي

الإثنين، 14 أبريل 2025 06:57 م

الفضة

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية المصرية، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع صعود سعر الأوقية في البورصات العالمية بنسبة بلغت 9%، وذلك وفقًا لتقريرٍ صادرٍ عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويُعزى هذا الارتفاع، إلى عدة عوامل أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، واحتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

جرام الفضة يرتفع جنيهين خلال الأسبوع الماضي

وبحسب التقرير، فقد ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلي بقيمة جنيهين خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 45 جنيه، ولامس أعلى مستوى له عند 48 جنيه، قبل أن يُنهي الأسبوع عند 47 جنيه، في المقابل، ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 2.68 دولار، حيث بدأت تداولاتها عند 29.56 دولار، مغلقة عند 32.24 دولار.

كما أشار تقرير "الملاذ الآمن"، إلى أن سعر الفضة في السوق المحلي المصري، يتجاوز السعر العالمي بنحو 6 جنيهات للجرام، وذلك بسبب اعتماد الأسواق المحلية، على تقييم الأسعار بناءً على سعر صرف الدولار، عند مستوى 55 جنيه.

ارتفاعٌ ملحوظٌ في أسعار الفضة العالمية

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بزيادة الطلب من المستثمرين في ظل تصاعد حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ترافق هذا مع تنامي التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بتخفيض أسعار الفائدة، وهو ما عزز من جاذبية المعادن النفيسة، وعلى رأسها الفضة والذهب.

ويأتي هذا التحول في السياسات الاقتصادية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراءات جمركية جديدة، فيما وصفه بـ "يوم التحرير"، حيث أعلن عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لمعظم الرسوم الجمركية على الدول، باستثناء تلك المفروضة على الصين.

كما فرض ترامب رسومًا جمركيةً مشددةً، بلغت 145% على الواردات الصينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية للحد من العجز التجاري، وتحقيق الانتعاش في القطاع الصناعي الأمريكي.

وفي ظل هذه التطورات، سجل مؤشر ثقة المستهلك الأولي، والصادر عن جامعة ميشيغان، تراجعًا حادًا بنسبة 11% خلال شهرٍ واحدٍ فقط، ليصل إلى 50.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ذروة أزمة جائحة كوفيد-19، وثاني أدنى قراءة له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1952م، متجاوزًا بذلك مستويات الركود الكبير الذي ضرب العالم بين عامي 2007م و2009م.

تراجع معدل التضخم الاستهلاكي السنوي الرئيسي إلى 2.4% في مارس

من جهة أخرى، دعّمت بيانات التضخم الأخيرة من احتمالات تبني الاحتياطي الفيدرالي، لسياسات أقل تشددًا، فقد أظهرت الإحصاءات، تراجعٌ لمعدل التضخم الاستهلاكي السنوي الرئيسي إلى 2.4% في مارس، مقارنة بـ 2.8% في فبراير، كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.8%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ مارس 2021م.

وبحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي نُشر الأسبوع الماضي، توقع صانعو السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة، أن يشهد التضخم ارتفاعًا خلال العام الجاري، نتيجة تأثير الرسوم الجمركية، مع الإقرار بعدم اليقين بشأن مدى استمرار تلك الآثار أو حجمها.

وأثار هذا الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مخاوفًا من تراجع الطلب الصناعي على الفضة، لا سيما أن الصين، تُعد من أكبر المستوردين للفضة لأغراض صناعية، كما تترقب الأسواق العالمية، تداعيات النزاع على حجم الطلب على الفضة خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الغموض الاقتصادي، والتقلبات الجيوسياسية المتزايدة.

Short Url

أخبار متعلقة