وزير الاستثمار: 128 يوم إجازات رسمية وراء خسائر جمركية يومية بـ150 مليون دولار

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق حزمة من الإجراءات العاجلة والطموحة لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المصرية إلى ساعات معدودة، بدلاً من 14–16 يومًا كما كان الوضع قائمًا سابقًا، وهو ما وصفه بأنه “رقم غير موجود في أي دولة بالعالم.

خسائر يومية بـ150 مليون دولار

أوضح الخطيب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن تأخر الإفراج الجمركي يكبد الاقتصاد المصري خسائر تقدر بنحو 150 مليون دولار يوميًا.

وأرجع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جزءًا كبيرًا من هذا التأخير إلى كثرة الإجازات الرسمية التي بلغت 128 يومًا خلال العام الماضي، بما في ذلك 9 أيام خاصة بعيد الأضحى.

128 يوم إجازات رسمية تعرقل حركة التجارة

وأضاف أن في مصر متوسط إجازات يصل إلى 120 يومًا سنويًا، وارتفع العدد إلى 128 يومًا العام الماضي، مما أوقف بشكل متكرر إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، بخسائر تصل إلى نحو 2 مليار دولار سنويًا.

إلغاء إجازات الجمرك بدءًا من 6 ديسمبر

وأكمل أن من بين الإجراءات التي تم تفعيلها فورًا، إلغاء الإجازات المرتبطة بعمليات الإفراج الجمركي، اعتبارًا من 6 ديسمبر الماضي، بهدف ضمان استمرار العمل اليومي دون توقف.

كما تم تشكيل لجنة عليا تضم 27 جهة حكومية معنية بالإفراج عن البضائع، لتنسيق الجهود وتذليل العقبات الإدارية.

أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اعتمدت 29 إجراءً نوعيًا لتحسين آليات الإفراج الجمركي، وأن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق زمن إفراج جمركي لا يتجاوز الساعات، مما يعزز مكانة مصر التنافسية في الأسواق العالمية ويخفض تكاليف الشحن والتخزين على المستثمرين والمصدرين.