وزير الاستثمار: برنامج رد أعباء الصادرات سيشهد زيادة كبيرة في الموازنة للعام المقبل

الإثنين، 14 أبريل 2025 09:59 ص

وزير الاستثمار أثناء اللقاء

شهيرة أحمد

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج "رد أعباء الصادرات" كان موجودًا منذ فترة طويلة وله أهمية كبيرة في تاريخ مصر التجاري.

وأوضح الخطيب، خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مصر كانت تواجه تكاليف عالية في عمليات الإفراج عن الشحنات الاستيرادية والتصدير، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب التي كانت تثقل كاهل المستثمرين.

كما أشار إلى أن تثبيت سعر الصرف على مدار 15 عامًا أدى إلى تراجع تنافسية المنتج المصري. وأضاف الوزير أن الوضع اختلف الآن مع تطبيق مرونة سعر الصرف، مما سيسهم في تحسين التنافسية.

تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام

وأضاف الوزير ، أن متوسط زمن الإفراج عن الشحنات بالموانئ المصرية كان يتراوح بين 14 و16 يومًا، وهو ما يعد غير مقبول بالمقارنة مع الممارسات العالمية. وأوضح الوزير أنه في مرسيليا الفرنسية، لا يتجاوز زمن الإفراج دقائق، وفي السعودية لا يستغرق أكثر من ساعتين.

وأكد الخطيب أنه عمل على جمع 27 جهة مسؤولة عن الإفراج الجمركي، وأخبرهم بأن تنافسية مصر في ملف التجارة تعد من الأسوأ على مستوى العالم، وقال لهم: "لن أقبل خلال عامين إلا أن أكون ضمن الخمسين الأوائل، والمستهدف العشرين بعد ذلك".

إجراءات لتسريع الإفراج الجمركي

وكشف الخطيب عن استهداف الحكومة تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بدلًا من أسبوعين بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن تأخر الإفراج الجمركي يكلف مصر نحو 150 مليون دولار يوميًا.

وفي هذا السياق، ذكر أن وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار قد أقرت 29 إجراءً لتحسين الإفراجات الجمركية، بهدف الوصول إلى زمن الإفراج خلال ساعات في المستقبل القريب.

البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير.. زيادة كبيرة في الموازنة

وفيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، أشار الخطيب إلى أن هذا البرنامج سيرتفع بشكل كبير في موازنة العام المالي المقبل. وأوضح أن هناك مشاورات بين وزارتي "المالية" و"الاستثمار" لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وذلك بهدف زيادة جاذبية الاستثمار وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأشار الخطيب إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير سيتضمن تمييز القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أعلى من المكون المحلي، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج الوطني ودعمه.

Short Url

أخبار متعلقة