رغم تراجع سعر خام برنت بـ360 جنيها، تكلفة السولار في مصر تنخفض 40 قرشا فقط

الجمعة، 11 أبريل 2025 01:49 م

زيادة أسعار البنزين والسولار

على الرغم من انخفاض سعر النفط وسعر خام برنت عالميًا، إلا أن ذلك لم يغير توجه الحكومة نحو رفع أسعار البنزين والسولار بنحو 2 جنيه لكل لتر.

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ووزارة البترول زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

أسعار البنزين والسولار الجديدة اعتبارًا من 11 أبريل 2025

سعر لتر بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر

سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر

سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر

سعر لتر السولار والكيروسين: 15.5 جنيهًا/لتر

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

سعر الأسطوانة التجارية: 400 جنيه

سعر طن الغاز الصب: 16,000 جنيه

سعر الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية

سعر المازوت للصناعات: 10,500 جنيه/طن

(تم تثبيت أسعار المازوت للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات)

انخفاض محدود في تكلفة السولار

أظهرت بيانات انفستج أن متوسط سعر خام برنت خلال عام 2024م بلغ 79.90 دولارًا للبرميل، بينما تراجع المتوسط خلال الفترة من 1 يناير حتى 11 أبريل 2025 إلى 73.34 دولارًا للبرميل، أي بانخفاض يُقدر بـ 6.56 دولارات.

لكن هذا التراجع في السعر العالمي لم ينعكس بشكل كبير على السوق المحلي، إذ انخفضت تكلفة السولار في مصر بنحو 40 قرشًا فقط، بحسب بيان رسمي من وزارة البترول، وهو ما يفسر استمرار الدولة في تقديم دعم كبير لهذا المنتج الحيوي.

ورغم هذه الزيادة إلا أن الدولة لا تزال تتحمل دعمًا يوميًا يُقدر بنحو 366 مليون جنيه لتغطية الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع لمنتجات مثل البنزين، السولار، والبوتاجاز، ذلك يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، وهي أرقام تكشف استمرار عبء دعم الطاقة على الموازنة العامة، بحسب بيان وزارة البترول.

مقارنة بين دعم الوقود عام 2024 و2025م

في أكتوبر 2024، صرّح وزير البترول بأن مصر كانت تتحمل حينها دعمًا شهريًا بقيمة 10 مليارات جنيه، على الرغم من تنفيذ 3 زيادات متتالية في أسعار الوقود خلال عام 2024م.

ومع الإعلان الجديد في أبريل 2025، ارتفعت قيمة دعم الوقود إلى 11 مليار جنيه شهريًا، مما يعكس زيادة الضغوط على الدولة رغم تحرير أسعار بعض المنتجات.

أسباب استمرار الدعم رغم رفع الأسعار

أرجعت وزارة البترول استمرار الفجوة بين تكلفة السولار وسعر البيع إلى عدة عوامل، أبرزها:

ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد، وعدم استقرار السوق العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية.

بالإضافة إلى استيراد ما يقرب من 40% من احتياجات السوق المحلي من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين.

موعد زيادة أسعار البنزين والسولار القادمةقبل أكتوبر 2025

أكدت الوزارة أن القرار الأخير هو الأول منذ أكتوبر 2024م، ولن يتم النظر في تعديله قبل مرور 6 أشهر، في إشارة إلى التزام الحكومة بجدولة واضحة لتعديلات الأسعار.

استراتيجية لخفض الفاتورة الاستيرادية

في إطار جهود تقليل الاعتماد على الواردات، تواصل وزارة البترول العمل على رفع الإنتاج المحلي من خلال تحفيز الشركاء الأجانب، وتقديم حوافز لزيادة الاستثمارات في قطاع الاستخراج، وذلك لتقليل التكلفة الكلية للمنتجات وتقليص الدعم تدريجيًا.

Short Url

أخبار متعلقة