غادة والي تشارك في الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم في القاهرة

الخميس، 10 أبريل 2025 04:44 م

جانب من المشاركة

شاركت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، بدعوة من رئاسة عملية الخرطوم، والذي استضافته القاهرة بمشاركة من الدول الأعضاء، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للعملية منذ إبريل 2024.

عملية الخرطوم

وتضم "عملية الخرطوم" في عضويتها 40 دولة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سويسرا والنرويج، إضافة إلى دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، ومفوضيتي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، فضلًا عن عدد من الشركاء من المنظمات الدولية، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد انطلقت هذه العملية في نوفمبر 2014 بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومنذ إطلاقها تطوّر نطاق عملها ليشمل قضايا أوسع تتصل بالهجرة، من خلال مقاربة شاملة ترتكز على التعاون بين دول المنشأ والعبور والمقصد، مع تعزيز سبل الهجرة النظامية، وتحقيق التنمية، وترسيخ السلام، والاستجابة للأبعاد الإنسانية.

وأشادت غادة والي بالقيادة الفاعلة لعملية الخرطوم، مؤكدةً على أن المبادئ التي تأسست عليها، والمتمثلة في الشراكة والمسؤولية المشتركة، تكتسب اليوم أهمية مضاعفة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات ونزاعات، مضيفة أن هذه التحديات تدفع الآلاف، لا سيما من النساء والشباب، إلى سلوك مسارات الهجرة غير النظامية، ما يفتح المجال أمام نشاط شبكات تهريب المهاجرين، التي غالبًا ما ترتبط بالاتجار بالبشر والاستغلال.

إنجازات المكتب ضمن البرنامج الإقليمي "تحسين إدارة الهجرة"

وقدمت “والي” عرضًا لأبرز إنجازات المكتب ضمن البرنامج الإقليمي "تحسين إدارة الهجرة"، الذي انطلق عام 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وشمل البرنامج تدريب أكثر من 900 من مسؤولي العدالة الجنائية، وتقديم الدعم الفني وتوفير المعدات لسبع دول، إضافة إلى تيسير أكثر من 20 حالة من التعاون الدولي، مختتمة بالتأكيد على ضرورة العمل على مسارين متوازيين: الاستثمار في إنفاذ القانون وتبادل المعلومات، إلى جانب الاستثمار في التنمية وبناء القدرة على الصمود، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية ومعالجة عوامل الهشاشة.

وأضافت: معًا، بإمكاننا رفع الوعي بأن تهريب المهاجرين جريمة وليست خدمة، كما يمكننا تعزيز رصد الاتجاهات، والمسارات، وأنماط التهريب والاتجار، بإمكاننا أيضًا تحسين استجابات أنظمة العدالة، وتعزيز أطر التعاون لتفكيك الشبكات الإجرامية، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتقديم الدعم الشامل للضحايا، إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو شريككم في هذه الجهود، مستعدًا لدعمكم في تنفيذ إعلان القاهرة وخطة العمل المنبثقة عنه، بما يضمن صون كرامة الإنسان وتعزيز أمنه في كل مكان.

Short Url

أخبار متعلقة