مصر وفرنسا توقعان اتفاقا بقيمة 7 مليارات يورو لتطوير محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 10:25 ص

جانب من توقيع الاتفاقية

هدير جلال

وقعت مصر وفرنسا، اتفاقية تعاون لتطوير تمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة، لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير، على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، في إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.

وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية، وZero Waste المصرية/الإماراتية.

حيث شهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.

ووقع الاتفاقية، كل من اللواء محمد عبد الرحيم – رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل – رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد عمرو الصواف – رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste، والسيدة بياتريس بوفون – رئيسة شركة EDF Renewables.

تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب.

وعزز ذلك، من موقع مصر كمركزٍ إقليميٍ وعالميٍ للطاقة والوقود الأخضر، كما يعد تجسيدًا للعلاقات المتميزة والقوية، والتي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين، على تعزيز التعاون بينهما، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين.

إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل

وأضاف أن المشروع، يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029م، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، إضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هذا التعاون، يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة، ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن هذا المشروع، يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر، بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته.

كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة مضيفًا الوزير، أن هذا المشروع، يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد، يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا، لاسترداد النفقات الاستثمارية.

وأكد الوزير، أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع، لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.

كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة، من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها.

بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والأمونيا الخضراء، كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية، خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.

التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث تصل إلى 7 مليارات يورو

كما أوضح، أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية، سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة ملياري يورو، لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل، لإنتاج 300 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث، إلى 7 مليارات يورو، للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويًا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم²، لمراحل المشروع الثلاث، كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير، و1.2 مليون متر²، لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث.

بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء، بطول 7 كم، وعرض 100 متر، وستقوم شركة المشروع أيضًا، بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر، لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع، كما ستقوم شركة المشروع، بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر، وغاطس 17 مترًا لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.

وأكد أن هذا المشروع، يعكس التزام مصر، بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر، والاستفادة من مزاياها المتعددة.

كما أن هذا المشروع، يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية، في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعَّالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا.

وأوضح الوزير أيضًا، أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية، سواءًا من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي يقلل من الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي، عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة.

فضلًا عن خلق الآلاف من فرص العمل، خلال مراحل التطوير والبناء والتشغيل، ما يعزز الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديريةٍ سنويةٍ من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية، كما سيساهم المشروع بإضافة ميناءٍ بحريٍ جديدٍ على ساحل البحر الأحمر، تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة.

إضافة إلى توطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، بما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي، وأيضًا توفير الوقود الأخضر، لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية، والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.

وألفت إلى أن شركة المشروع، ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا، إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، ما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.

ويُعد هذا المشروع، خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، ما يفتح آفاقًا جديدة، للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.