قطاع الأعمال: الدعم والتعاون مع القطاع الخاص يأتي ضمن استراتيجية عمل الوزارة

قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، إن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج .

وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء الشركات القابضة التابعة أن التعاون مع القطاع الخاص ودعمه وفتح المجال أمامه يأتي ضمن استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركاتها التابعة؛ لتحسين الأداء والوصول للإدارة الرشيدة، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص.

ووجه بمواصلة الجهود لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وإنجاز مشروعات الشراكة الحالية، وتأهيل الشركات التابعة لمختلف أنواع وأساليب الشراكات، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والأجنبية للمشاركة في جميع الأنشطة والقطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي المستمر للترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات من خلال الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها في هذا الشأن .

وأوضح أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الصناعات التحويلية.

واستعرض مستجدات مشروعات الشراكة الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بمجالات متعددة ومنها شركات النصر للسيارات، والنصر للتعدين، وسيناء للمنجنيز، والدلتا للصلب، ومصر لصناعة الكيماويات، والحرير الصناعي وألياف البوليستر، ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لمجمع الألومنيوم، والنصر للإسكان والتعمير، والشركة المصرية للسياحة والفنادق والاستثمار الزراعي بمدينة الصالحية والنصر للكيماويات الدوائية وغيرها .

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي من خلال العديد من الإجراءات والحوافز لتسهيل الأعمال.

وناقش الوزير خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة العامة للتحديث والتطوير الجاري تنفيذها في جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعقارية وغيرها من مجالات عمل الشركات التابعة، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف مراحلها، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة ، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق وزيادة التصدير.

كما ناقش الأعمال الجارية في إطار خطة الوزارة لحسن استغلال الأصول وتعظيم عوائدها واستثمارها وإدارتها على النحو الأمثل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات استغلال الخامات والموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركات التابعة خاصة في مجال التعدين بغرض تحقيق قيمة مضافة من خلال إدخال عمليات تصنيعية لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للعديد من الصناعات، والتوسع في الصناعات التحويلية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة موقف تطبيق مشروع تخطيط وإدارة الموارد (ERP) الذي يجرى تنفيذه بالشركات القابضة والتابعة؛ لتحقيق التحول الرقمي وتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، وذلك في إطار جهود تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة وكذلك الشركات التي بدأت في التنفيذ وغيرها التى ستبدأ في تنفيذ المشروع خلال يوليو المقبل.