نائب رئيس الوزراء: تنفيذ 10 مشروعات نقل بالجر الكهربي لتخفيف الانبعاثات الكربونية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتي عام 2050م، متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية وصلت إلى 26 مشروعًا حتى العام 2030م، ستغطي الركائز الثلاث الرئيسة للعمل المناخي:- التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء.

وخلال كلمة الفريق الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني لبرنامج " نُوَفـي " -  محور النقل المستدام، والذي شهد حضور الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وجه الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي علي الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث المهم.

وأعرب عن سعادته لدعوته للمشاركة فيه، لافتًا إلى تناول عرضًا لجهود المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي " Egypt’s Country Platform اليوم، والتي تم إطلاقها كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميًا فاعلًا ومنهجًا للتمويل الميسر، للتعامل مع قضايا التكيف، والتخفيف والصمود.

وأشار الوزير، إلى أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذى تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية، فقد كان من الأهمية بمكان، إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفي لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج.

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارات ( النقل، البيئة، الخارجية )، بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ ( NWFE+ )، والذي يتضمن محور النقل المستدام، حيث يهدف هذا المحور، إلى دعم جهود الحكومة المصرية، في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء، كــ( خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض )، ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية الداعمة للعمل المناخي، والمنفذة للمشروعات الخضراء.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن جهود المنصة في محور النقل المستدام، قد تضمنت توفير تمويلٍ من الشركاء التنمويين لعدد ( 4 ) مشروعات، بقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربي تتمثل في الآتي:-
1- مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، وحتى شبين القناطر بتمويل يقدر بنحو 1,5 مليار يورو.
2- مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية، وتحويله إلي مترو بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو.
3- مشروع إنشاء خط سكة حديد ( الروبيكي – العاشر – بلبيس )، بتمويل يقدر بنحو 105 ملايين يورو.
4- تطوير خط سكة حديد ( طنطا – المنصورة – دمياط )، بتمويل يقدر بنحو 320 مليون يورو.

مضيفًا أنه في ضوء توجيهات السيسي، نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة، ستعمل وزارة النقل، على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف، من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات كـ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية )، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأوضح الوزير، أن نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية، يبلغ ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم، كما تمثل قطاعات ( الكهرباء والنقل والصناعة )، نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، لافتًا إلى أن قطاع النقل، يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيرًا علي البيئة واستهلاكًا للطاقة وإنتاجًا للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل، بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.

واستعرض كذلك، جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف، بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وفيما يلي موجز لتدابير وزارة النقل:-
 

أولًا:- في مجال التخفيف من الانبعاثات الكربونية:- 

قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية، للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، بدلًا من وسائل النقل الجماعي، والتي تعتمد علي استخدام الديزل ومنها:-
 

1. مشروع القطار الكهربائي LRT، ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية )، بطول 105 كم. 
2. مشروع مونوريل شرق النيل، ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية )، ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر )، بإجمالي طول 100 كم.
3. مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور – جامعة القاهرة )، بطول 41,2 كم.
4. مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة )، بطول 46,5 كم.
5. مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص - المعادى الجديدة ) بطول 35 كم.
6. مشروع الأتوبيس الترددي “BRT” على الطريق الدائري، بطول 110 كم، لمنع توقف الميكروباص، أعلى الطريق الدائري، وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة، من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.
7. مشروع إحلال قطار أبوقير بمترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر )، بطول21,7 كم. 
8. مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم.
9. شبكة القطار الكهربائي السريع، بطول 2,000 كم، وتشمل عدد 3 خطوط:- 

• الخط الأول، ( السخنة – مطروح – العلمين )، بطول 660 كم.
• الخط الثاني، ( 6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل )، بطول 1,100 كم.
• الخط الثالث ( قنا – سفاجا - الغردقة )، بطول 175 كم.
• ووصلات مداخل الورش، ونقاط الصيانة، ووصلات الموانئ الجافة، وسكك التخزين بطول 65 كم.

    10. إحلال وتجديد أسطول النقل العام، بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وقدرت الدراسات المبدئية، إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية، نتيجة تنفيذ هذه المشروعات، بنحو 4 ملايين طن سنويًا.
    11. تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال الآتي:-

• التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR )، حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية، حوالي 5,500 لتر وقود، بينما يستهلك 1,800 لتر وقود فقط، عند استخدام تقنية إعادة التدوير.
• التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق، لما لها من خصائص متميزة، أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة.
• فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية، بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل.
• إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات، لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة.
• التوسع في زراعة وتشجير الطرق، لامتصاص الانبعاثات الكربونية الضارة، الناتجة عن حركة مرور المركبات.
• إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية، للحد من التكدسات المرورية، التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث.

ثانيًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية:-

قامت وزارة النقل بالتخطيط، لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية، لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ، حيث يجري حاليًا إنشاء حوالي 15 كم من حواجز الأمواج في الموانئ البحرية، حيث تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري بإغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية، والتأثير الاقتصادي لها، وكذا تكاليف السيول، وتأثيرها المباشر على إغلاق حركة النقل على شبكات الطرق، وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء وتكاليف إصلاحها سنويًا.

وأشار الوزير، إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والأساسية، لمواجهة التغيرات المناخية، وما يتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف، ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية.

ويشمل ذلك الموانئ البحرية ،والطرق والبنية التحتية اللوجستية، ووضع أنظمة التغلب على المخاطر، للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات، لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة، واستخدامها بفاعلية، مضيفًا أنه في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، تخطط جمهورية مصر العربية، لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة، بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة، والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.

وفي ختام كلمته عبر الوزير عن أمنياته بتحقيق المؤتمر للأهداف المرجوة، حيث إن ذلك يسهم في دفع عجلة التنمية، ويخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ علي البيئة والاعتماد على استخدام النقل الأخضر المستدام، كما تقدم بالشكر للقائمين على تنظيم الحدث.