توطين الصناعات السبيل الأقوى لدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام

الثلاثاء، 11 مارس 2025 11:30 ص

الصناعة

تحليل/ ميرنا البكري

تُعد عملية توطين الصناعة، هي العمود الفقري للقطاع الصناعي باعتبارها من دعائم عملية التنمية الاقتصادية، وهي لا تعني منع الاستيراد أو رفع تكلفته؛ لأن في كل الصناعات، لا بد أن تكون هناك صناعات من الضروري استيرادها، لأن تكلفة استيرادها منخفضة، بشكل لا يمكن منافسته بالصناعة محليًا، حتى يساعد ذلك في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتعزيز التنافسية بين الأسواق العالمية.

استراتيجيات لتوطين الصناعة في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي

تبسيط الإجراءات القانونية والتشريعات

يتطلب لتحقيق الاستقرار القانوني، تحسين بيئة الاستثمار من خلال وجود قوانين وتشريعات واضحة ومستقرة تحمي حقوق المستثمرين، وتحدد القواعد بشكل دقيق وعادل. مما يساعد في بناء الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، وبالتالي يعزز الاستثمار الأجنبي في مصر.

تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للصناعات المستهدفة

تقدم الحكومة تخفيضات ضريبية للمستثمرين في بعض الصناعات الاستراتيجية لتحفيزهم على الاستثمار في هذه القطاعات، ومن الضروري تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية في كل الصناعات.

والصناعات التي تعتمد على مكونات تصنيع خارجية، فمن الضروري تقديم تسهيلات جمركية كـ إعفاءات على استيراد المعدات أو المواد الخام اللازمة، لخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في مصر.

تسهيل تمويل المشروعات من خلال البنوك وبرامج التمويل الميسر

قامت الحكومة المصرية بتقديم تمويلات للقطاع الصناعي قُدرت بـ 30 مليار جنيه بعائد 15% في عام 2024، وينبغي على البنوك تقديم تسهيلات في القروض للمستثمرين بأسعار فائدة منخفضة، ومن الممكن تخصيص تمويلات ميسرة كالقروض المدعومة لدعم المشاريع في مراحلها الأولى، وبالتالي يقلل المخاطر التي يتحملها المستثمرون.

دعم سلاسل التوريد المحلية

يتم ذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل التوريد للصناعات الكبرى، حيث إن تصدير المنتجات المحلية (خصوصًا الحرف اليدوية) يعكس ثقافة الشعوب وبالتالي يكون مصدر جذب للسياحة، وينبغي أيضًا تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة من خلال تصنيعها محليًا، والعمل على تشجيع الاستثمارات في الصناعات الاستراتيجية مثل المواد الخام وقطع الغيار

نقل التكنولوجيا والتدريب

أصبحت الصناعات تعتمد على التكنولوجيا في العقود الأخيرة، فمن الضروري عقد اتفاقيات مع الشركات العالمية لنقل التقنيات التكنولوجية المتقدمة في مختلف الصناعات، كما يمكن إنشاء مراكز تدريب متخصصة في المهارات الحديثة.

المجمعات الصناعية والبنية التحتية

تلعب المناطق الصناعية دور محوري في تعزيز الصناعات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذه المجمعات، مثل مدينة الروبيكي لصناعة الجلود ومرغم للبلاستيك، وينبغي تحسين خدمات الكهرباء والطاقة للمصانع بأسعار منخفضة، كما يجب العمل على تطوير وسائل النقل اللوجيستي وربط المناطق الصناعية بالموانئ والأسواق المحلية والخارجية.

تعميق التصنيع المحلي في القطاعات الاستراتيجية

التركيز على صناعات ذات أهمية مثل:

الصناعات الهندسية والإلكترونية.

صناعة الغزل والنسيج.

الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.

الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

تحفيز التصدير وتعزيز التنافسية

يكمن فتح أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط من خلال اتفاقيات تجارية، والعمل عل تحسين جودة المنتجات المصرية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة

من خلا الربط بين القطاع الصناعي والزراعي لتعزيز التصنيع الزراعي، أي تحويل المواد الخام الزراعية لمنتجات صناعية كـتحويل القطن إلى منسوجات، وإدراج التكنولوجيا في الصناعة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإجراءات الحكومية ومراحل الإنتاج الصناعي.

ختامًا، يُعد توطين الصناعة أمر لابد منه لتعزيز التصنيع المحلى، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والصناعة هي العمود الفقري لتقدم الدولة، لذلك ينبغي الاهتمام بتوطين الصناعات لتعزيز مكانة مصر للمنافسة في الأسواق العالمية.

Short Url

أخبار متعلقة