مجلس النواب يوافق على إعفاء العاملين من الرسوم والمصاريف فى مراحل التقاضي

الأحد، 09 مارس 2025 03:09 م

المستشار الدكتور حنفى جبالى

نور على

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على إعفاء العاملين من الرسوم والمصاريف فى مراحل التقاضي.

جاء ذلك بعد أن أقر المادة 7 من مشروع قانون العمل، والتى تنص على “تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها:”.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات “توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر”.

وشهدت المادة اقتراحا من النواب سميرة الجزار وسناء السعيد وأميره أبو شقة بحذف الفقرة التي تنص على "ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها"، وذلك فى إطار التيسير والتخفيف عن كاهل العاملين.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" المُشرع رشيد، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وهناك حرص على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العمل، وبالتالى لا يجوز التمييز، وهناك انحياز واضح للعمال فى القانون، وحال حذف هذه الفقرة سنعود إلى القاعدة العامة والتى تقضى بتحميل من يخسر الدعوى تحمل المصروفات، والنص منضبط ويحقق التوازن وفى نفس الوقت حال حذف الفقرة سنفتح الباب أمام جميع العاملين لرفع الدعاوى ظنا منهم أنهم لن يتعرضوا لخسائر، والمادة تضبط هذه المسألة وتحقق التوازن المطلوب".

Short Url

أخبار متعلقة