هيئة التنمية الصناعية تبحث إجراءات تيسير منح التراخيص والحصول على الأراضي الصناعية

أكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف، ضرورة استمرارية التنسيق مع اتحاد الصناعات بشأن كافة المبادرات المرتبطة بالشأن الصناعي، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل في الفترة الحالية مع اتحاد الصناعات في العديد من المبادرات والقوانين المتعلقة بالصناعة. 

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع أعضاء لجنة التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي، باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمود سرج؛ لبحث أهم المستجدات المرتبطة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتيسير منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.

وقالت رئيس الهيئة إنه تم الإعلان عن كافة تفاصيل التيسيرات المالية الجديدة للحصول على الأراضي الصناعية والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء مؤخرًا، بجانب بحث عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين.

وأضافت أن هذا اللقاء يأتي في إطار نطاق جلسات العمل المشترك مع اتحاد الصناعات لمناقشة أهم المستحدثات الداعمة للاستثمار بالقطاع الصناعي، مؤكدة أن أحد أوجه التعاون في الفترة الأخيرة بشأن ما يجرى حاليًا من التنسيق المشترك والمساهمة في دراسة المشروع المقترح لقانون العمل الجديد، الذي يسعى لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة الصناعية.

وأوضحت أن التفاعل مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مطالب المستثمرين واحتياجاتهم الفعلية هي المحرك الرئيسي لكافة المبادرات والتيسيرات التي تتبناها الهيئة، واصفةً القطاع الخاص بأنه الداعم الأساسي والأكبر لخطط التنمية الصناعية ككل.

واستعرضت أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتيسير استخراج التراخيص الصناعية؛ تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن، والتيسيرات التي تمت بهذا النطاق ومنها التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموافقات كشئون البيئة والحماية المدنية، وعقد لجان مشتركة أسبوعية مع الأطراف ذات الصلة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص، لافتة إلى أن الهيئة تتبنى خطة عمل متكاملة لميكنة كافة إجراءاتها وخدماتها، لتقديمها إلكترونيًا للمستثمر.

وتناولت آليات طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر توحيد جهة التعامل مع المستثمر من خلال الهيئة، وعن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067/ 2022 برئاسة الهيئة وبعضوية جهات الولاية على الأراضي، وذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة ذات المساحات التي تتخطى 10 آلاف م2. 

ونوهت بأن اللجنة تختص بتجميع وتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، وذلك بالتوازي مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الإلكترونية للفرص الاستثمارية دوريًا، موضحةً أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق للتيسير على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالقطاع الصناعي، وأن قيمة بيع الأراضي يتم تحصيلها من قبل الهيئة لتوريدها لصالح جهات الولاية.

ولفتت إلى أن الهيئة تسعى باستمرار لبحث كافة السبل المرتبطة بتخفيض أسعار الأراضي الصناعية وطرق السداد لأسعار تلك الأراضي؛ لمناقشتها مع كافة الجهات الفاعلة بهذا الشأن، ولتخفيض الأعباء من على كاهل المستثمرين الصناعيين الجادين لبدء مشروعاتهم وتسريع وتيرة التنمية الصناعية، وذلك في ظل توجهات الحكومة الداعمة للقطاع الصناعي وإعمالاً لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، مشيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بتيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضي الصناعية وكاختيار إضافي يحق للمستثمر اختياره. 

وأشارت إلى أنه وفقًا للأسلوب المتبع (الأول) يتم دفع 25% من إجمالي قيمة الأرض كدفعة تعاقد والباقي يتم سداده على 3 سنوات بأقساط متساوية بفائدة 10%، مع الالتزام بإنهاء تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقًا لمراحل البرنامج الزمني وبدء الإنتاج. 

وقالت إنه بصدور القرار الجديد، أضاف أسلوبًا جديدًا ميسرًا للسداد يحق من خلاله للمستثمر دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرض مع الحصول على فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد دون استكمال ثمن الأرض خلال تلك الفترة، شريطة إنهاء إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال تلك الفترة، على أن يقوم بسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات تبدأ من بعد فترة السماح مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10%) سنويًا؛ لرفع الأعباء المالية عن صاحب المشروع لبدء الإنتاج الفعلي بأقرب وقت ممكن.

وأضافت أنه يجوز للمستثمرين المخصص لهم أراض صناعية طبقًا للأسلوب الأول ممن قاموا بسداد 25% من إجمالي قيمة الأرض وفقًا للقواعد المعمول بها سابقًا، والتقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الميسر (الأسلوب الثاني) ووفقًا للضوابط الواردة به، وفي هذه الحالة يتم خصم الـ15% الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقًا لذلك لتصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد. 

من جانبه، أشاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمود سرج، بالتطور الملحوظ الذي يشهده أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة والتيسيرات الجديدة التي تم التوصل إليها، وما لمسه المستثمرون من رغبة حقيقية لدى الهيئة وقياداتها للعمل على حل أية تحديات قد تواجه المستثمرين.

وأكد أهمية استمرار التعاون والتواصل الدائم بين الاتحاد والهيئة لدعم الاستثمار الصناعي، وضرورة الاهتمام بدعم صناعة المكونات والصناعات المغذية والمكملة بوصفها حجر الزاوية لقيام الصناعة للحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية ووقف استنزاف العملة الأجنبية.

وقال إنه دعمًا للتوجهات الحالية من قبل الحكومة، فسيتم التنسيق مع اتحاد الصناعات لموافاة الهيئة بقائمة إضافية تشمل مجموعة من المنتجات والمكونات والصناعات المكملة المطلوبة لبعض الصناعات؛ لدعم سلاسل التوريد المرتبطة بها، بالإضافة إلى القائمة المعلنة على بوابة الهيئة والتي تشمل 152 فرصة استثمارية لصناعات تسعى للتعامل مع بعض الفجوات الاستيرادية.

وبدوره، استمع فريق عمل هيئة التنمية الصناعية - خلال الاجتماع - لعدد من مطالب المستثمرين وأهمها، إمكانية وضع تصور لشبكات مشتركة لمنظومة إطفاء الحريق لمصانع الغزل والنسيج الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى تقليلًا للأعباء المالية على كاهل المستثمرين بتلك المنطقة، شريطة تماشيها مع متطلبات الدفاع المدني بهذا الشأن.

كما تمت المطالبة بتبني الحكومة لمشروعات كبرى لتصنيع الخامات، وهو ما ستسعى الهيئة لمناقشته مع كافة الأطراف ذات الصلة، وذلك في إطار التعاون والتواصل المستمر بين الهيئة واتحاد الصناعات المصرية وتحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.