الدولار يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 2022 بعد اضطرابات الرسوم الجمركية

شهد الدولار الأميركي أكبر تراجع أسبوعي له منذ أكثر من عامين، متأثراً بتصاعد السياسات الحمائية في الولايات المتحدة والتي أثارت مخاوف من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم. يأتي هذا التراجع وسط اضطرابات في أسواق الصرف الأجنبي، حيث تراجع مؤشر الدولار بشكل حاد، بينما شهدت العملات الأوروبية مكاسب ملحوظة بدعم من خطط إنفاق واسعة،وذلك وفقا لما نشرته الشرق بلومبرج. 

مؤشر بلومبرغ يتراجع بقوة 

انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 2.3% خلال الأسبوع، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2022. وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية حتى الرابع من مارس أن المضاربين، بما في ذلك صناديق التحوط ومديري الأصول، قللوا رهاناتهم على ارتفاع الدولار لسبعة أسابيع متتالية، ليصل مستوى الرهانات الصعودية إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر الماضي، أي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
 

 السياسات التجارية الأميركية

كان لقرارات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثم تأجيل تنفيذها تأثير سلبي على الأسواق، حيث أدى ذلك إلى حالة من عدم اليقين أثرت على التوقعات الاقتصادية. وفي المقابل، عززت خطط الإنفاق في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، من أداء اليورو، الذي سجل أفضل أسبوع له منذ عام 2009. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه السياسات المتقلبة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة مقارنةً بأوروبا.

تحول استراتيجي في وول ستريت

أشار محللو "جيه بي مورغان" إلى أن هناك تحولاً ملحوظاً في أسواق الصرف الأجنبي داخل وول ستريت ، حيث قاموا للمرة الأولى منذ أكثر من عام ببيع الدولار على المكشوف بشكل استراتيجي، وأوضحوا أن ضعف أداء الاقتصاد الأميركي، مقارنةً بانتعاش منطقة اليورو، أدى إلى تآكل ميزة الدولار، مما دفع عدداً متزايداً من المستثمرين إلى التخلي عنه.

أداء قوي للعملات الأوروبية مقابل الدولار

استفادت العملات الأوروبية من التباطؤ الأميركي، حيث سجلت الكرونة السويدية أفضل أداء بين عملات مجموعة العشرة هذا الأسبوع، بارتفاع 7%، تلاها اليورو الذي ارتفع 4.6%. في المقابل، كان الدولار الكندي الأضعف أداءً بين نظرائه، متأثراً بمخاطر الرسوم الجمركية. كما أظهرت بيانات هيئة تداول العقود الآجلة للسلع أن المضاربين يحتفظون بنحو 9.7 مليار دولار في رهانات على ارتفاع الدولار، بانخفاض 5.7 مليار دولار عن الأسبوع السابق، بعيداً عن الذروة الأخيرة التي تجاوزت 34 مليار دولار في يناير الماضي.
يواجه الدولار تحديات متزايدة في ظل السياسات الحمائية وعدم وضوح التوجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة. في المقابل، تستفيد العملات الأوروبية من خطط الإنفاق الحكومي التي تعزز النمو، ومع استمرار التقلبات في الأسواق، يبقى السؤال: هل سيواصل الدولار تراجعه، أم سيتمكن من استعادة قوته خلال الأشهر القادمة.