90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح السلع التموينية، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.4 مليار دولار

الأربعاء، 05 مارس 2025 07:56 م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين، الذين حضروا المؤتمر، وموجهًا التهنئة للشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعيًا المولى أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.

وبدأ مدبولي حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التي نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، وإعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلًا، مثلما تابعتم جميعًا، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة، والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.

السلطة الفلسطينية

وفي هذا السياق، أضاف مدبولي: “هذا الملف كنا مكلفين به، ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواءًا كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنّا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، إضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية”.

هل القضيّة الفلسطينية مركزية في العالم العربي؟ - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

القمة العربية

واستكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلًا، كانت كلمة السيسي، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار، دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة.

وأشار مدبولي، إلى كلمات كل من السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار، دون تهجير أهالي قطاع غزة.

قرارات القمة العربية

وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقًا لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط، بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى، لن تكون أكثر من مهدئات أو حلولٍ مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.

وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك إدراكًا دوليًا لهذا الملف، وهناك زخم كبير في هذا الأمر، موضحًا أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس هي بداية، مؤكدًا ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة.

وألفت إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر، لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي؛ سواءًا ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.

تومض وتنطلق عن القمة العربية في القاهرة - RT عربي

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء، إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوهًا إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر، يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.

ونوه رئيس الوزراء خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية، التي تتعلق بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي، يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضًا، دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزي أيضًا، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليارات دولار في يناير 2025م، وذلك مقارنة "بسالب 29" منذ عام، وهو ما يؤكد الزيادة التي حدثت في هذا الشأن، ووصلت إلى 37.8 مليار دولار، خلال هذه الفترة، بدءًا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموًا وتحسنًا بصورة كبيرة للغاية.

ويعد هذا رقمًا ليس بالقليل، إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد، تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، وكان هذا الرقم في شهر ديسمبر، 5.2 مليارات دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليارات دولار، وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدًا.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه، حيث قدرت بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام، أن الأمور تسير بصورة جيدة جدًا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم، يصاحبه زيادة في الاستهلاك، وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.

مصر.. لأول مرة في 2024.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة والخبراء يُعلقون - CNN عربي

تقرير حول موارد واستخدامات العملة الصعبة

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها، تحقيق الهدف الذي وضعه لنا الرئيس، فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضًا.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن محافظ البنك المركزي، يرسل تقريرًا كل أسبوعين، حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية معه، مضيفًا أن آخر أسبوعين، كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تمامًا المصروفات في نفس الفترة.

ويؤكد ما سبق، أن الدولة تسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن لا نستهدف ذلك خلال الفترة المقبلة فقط، بل أن نحقق كذلك فائضًا في هذا الاتجاه، لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية، ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.

افتتاح 11 مصنعًا بالمنطقة الاقتصادية السخنة

وتطرق الدكتور مدبولي، إلى زياته خلال يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعًا كبيرًا، مُدليًا بأرقام تشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية؛ فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعًا، وصلت أعدادها حاليًا إلى 130 مصنعًا، أي ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك، أن هناك 120 مصنعًا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.

تعلم إنشاء 11 منطقة صناعية بالمدن الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية - إيكونومي بلس

الألواح الشمسية

كما أوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه في أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه بنهاية العام الجاري 2025م، سيكون لدى مصر، القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية، وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030م، بأن تمثل الطاقة النظيفة، نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.

الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء، إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، والذي يأتي بالتوازي مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلًا جديدًا، ظَهر في نفس منطقة حقل كينج مريوط، وهذا الحقل اسمه “الفيوم 5”.

وظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذا يؤكد الأخبار الإيجابية المطمئنة لنا كدولة، ويدعم التحركات في الاتجاه السليم في هذا الصدد، حيث أن هناك تعافيًا سريعًا في هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025م، وبداية عام 2026م.

ونوه رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيري التخطيط والمالية، بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026م، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: “الشيء الأهم، هو أن قطاعي الصحة والتعليم، يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة”.