55 مليار دولار قيمة التزامات مصر الخارجية في الفترة من 2025 وحتى نهاية 2026

الأربعاء، 05 مارس 2025 04:30 م

وزارة المالية

قدرت التزامات مصر الخارجية، بنحو 55 مليار دولار في الفترة ما بين 2025م، وحتى نهاية 2026م، وبنحو 33.2 مليار دولار في عام 2025م، فقط، ويتطلب الوفاء بهذه الالتزامات، تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، أو قروضًا أخرى، ما يجعل صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، ومبيعات الأصول ذات الأهمية الكبرى، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير.

ارتفع الدين الخارجي لمصر، بنسبة 1.5%، على أساس ربع سنوي إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025م، مقارنة بـ152.9 مليار دولار، في نهاية العام المالي 2024/2023م.

الدين الخارجي لمصر ينخفض بنسبة تقل عن 5.7%

وعلى الأساس السنوي، انخفض الدين الخارجي للبلاد، بنسبة تقل عن 5.7%، أي من 164.5 مليار دولار، والتي سجلت في الربع الأول من العام المالي الماضي، وشكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل، نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل 27.7 مليار دولار، وفقًا لنشرة إنتربرايز.

وتسعى الحكومة، لخفض الدين الخارجي السنوي، بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، ما يمثل الهدف الرئيسي لاستراتيجية الدين الجديدة، حيث تتطلع الحكومة، إلى تحويل جزء من ديونها إلى استثمارات، بوصفها وسيلة لخفض الدين الخارجي.

وكالة موديز تتوقع وصول مدفوعات خدمة الدين الخارجي لمصر إلى 33 مليار دولار

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وصول مدفوعات خدمة الدين الخارجي لمصر، إلى 33 مليار دولار، أي ما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، منها 4 مليارات دولار من الودائع الخليجية، إضافة إلى عجز في الحساب الجاري، بقيمة 18.5 المليار دولار، وفقًا لـ"إنتربرايز".

جدير بالذكر، أن أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية خلال نهاية الشهر الماضي، تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، حيث حافظت على النظرة الإيجابية، منذ مارس الماضي 2024م.

مصر تتمتع باحتياطيات قوية من العملة الأجنبية

وأوضحت الوكالة العالمية، أن النظرة المستقبلية الإيجابية القائمة منذ مارس الماضي 2024م، لا تزال تعكس تحسن عبء خدمة الدين والوضع الخارجي لمصر، مشيرةً إلى أنه وكما كان متوقعًا وقت اتخاذ إجراء التصنيف الأخير، فقد تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي، مضيفةً أنه مع تخفيض قيمة العملة وتعويمها، تتمتع مصر باحتياطيات أقوى من العملة الأجنبية.

Short Url

أخبار متعلقة