مجلس الوزراء يوافق على قرارات استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الرابع والثلاثين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدة قرارات مهمة، شملت مختلف القطاعات.

أولًا: وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة والخاصة، دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجالات الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

بحسب مسودة القانون، تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى العامة التي تتعلق بالمجتمع، بينما تختص كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة. كما يتيح القانون للأئمة والوعاظ أداء مهام الإرشاد الديني دون اعتبار ذلك تدخلًا في الفتوى الشرعية.

كما يلزم القانون المؤسسات الإعلامية والصحفية والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتاوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المختصة، مع تحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه.

ثانيًا: وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء لعام 2025.

ثالثًا: تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها والجهات التابعة لها، إلى جانب منح وزير الصناعة صلاحية إصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

يشمل القرار وضع سياسات واستراتيجيات لتحديث وتطوير الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتطوير المناطق والمدن الصناعية، وتقديم التسهيلات والحوافز للمشروعات الصناعية. كما يتضمن دعم الصناعات الوطنية، وتشجيع البحث والتطوير، وتنظيم القطاع الصناعي، ومراقبة الامتثال للمعايير البيئية والفنية، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتوطين الصناعات.

رابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، لتلبية احتياجات المحافظة في هذا التخصص ودعم الجامعة بمختلف المجالات العلمية المطلوبة.

خامسًا: وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وذلك لضمان توحيد إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم بالأزهر الشريف مع وزارة التربية والتعليم، من خلال خضوعها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان الشفافية والعدالة في عمليات التعيين.

سادسًا: تمت الموافقة على تحويل الأراضي المتاخمة للمناطق البترولية برأس شقير في خليج السويس إلى منطقة صناعية خضراء نظيفة لصناعة البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الخضراء وزيادة القدرة التصديرية والاستثمارية للدولة.

كما تمت الموافقة مبدئيًا على استكمال إجراءات التعاقد الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة اللوجستية الصناعية برأس شقير، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف من عدة شركات عالمية.

سابعًا: وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات، بما يشمل استكمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وشراء معدات وأجهزة لدعم إدارات المرور والحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية.

ثامنًا: أحيط المجلس بتقرير الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي استعرض جهود الجهاز خلال النصف الثاني من عام 2024 في مجالات تقنين الأراضي، وتخصيص الإسكان الاجتماعي، وتنمية الاستثمارات، وتطوير المحاجر والملاحات، وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري، وتحسين البنية التحتية في محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد.

تاسعًا: وافق المجلس على تخصيص عدد من الأراضي بمحافظات الدقهلية والقليوبية والمنيا لإقامة مشروعات للنفع العام على مساحة إجمالية تبلغ فدانًا وأربعة قراريط وسهمين.

عاشرًا: وافق المجلس على الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس "الشركة المصرية للخدمات الفضائية"، بهدف تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية، وتوطين هذه الصناعة في مصر. كما تمت الموافقة على إنشاء منطقة تكنولوجية داخل المدينة الفضائية.

الحادي عشر: وافق المجلس على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لترفيق منطقة الملابس الجاهزة بحي الشيخ زايد، وكذلك على طلب محافظة جنوب سيناء التعاقد مع الشركة نفسها لتوصيل الكهرباء في مناطق تقسيمات الفيروز والجبيل بمدينة طور سيناء.

الثاني عشر: أحيط المجلس بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطع أراضٍ بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لصالح عدد من الشركات في 14 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات تجارية وإدارية وسكنية وطبية وترفيهية وصناعية، بما يعزز فرص الاستثمار في القطاع العقاري. 

بهذه القرارات، يواصل مجلس الوزراء جهوده لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستثمارات، وتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات.