مصر تستهدف زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام

الأربعاء، 05 مارس 2025 12:45 م

رئيس شعبة الأدوات الكهربائية

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مصر تستهدف زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ما يمثل نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، موضحًا أن هذا الهدف يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة.

وأشار الجمل، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات، وتعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، الذي حقق حجم تبادل تجاري معه بلغ 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لزيادة هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.

أهمية المكاتب التجارية بالخارج

ولفت رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أهمية المكاتب التجارية بالخارج في دعم الصادرات من خلال تقديم دراسات دقيقة واحتياجات الأسواق، والتواصل مع المستوردين، وتحديد المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية.

وأكد "الجمل"، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت في 6 مارس الماضي، ما ساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، ورفع الاحتياطي الأجنبي إلى 47 مليار دولار، مشيرًا إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.

مصر تستهدف جذب استثمارات بـ100 مليار دولار

وقال الجمل، إن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي قدره 15 مليار دولار، عبر تقديم حزم تحفيزية تشمل التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والمنسوجات.

مصر تستهدف زيادة صادراتها الزراعية بنسبة 20% في 2025

وأكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة صادراتها الزراعية بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر صدّرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل تحسين الإنتاجية وسلاسل التوريد.

وتناول الجمل موضوع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، معتبرًا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يُتوقع أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

مصر سددت 38.7 مليار دولار من مستحقاتها الخارجية

وشدد الجمل، على أن الاقتصاد المصري أثبت صموده أمام التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مشددًا على أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.

Short Url

أخبار متعلقة