أسباب منع زراعة التبغ في مصر، تاريخ الحظر وأسبابه الاقتصادية والصحية

الثلاثاء، 04 مارس 2025 01:54 م

تبغ

هدير جلال

يُعتبر نبات التبغ ناقلًا لبعض الأمراض الفيروسية التي قد تهدد باقي المحاصيل الزراعية من نفس العائلة النباتية بالإضافة إلى التربة كما أن المناخ في مصر لا يعد مناسبًا لزراعة التبغ، وبالتالي لا توجد خريطة زراعية مخصصة لهذه الزراعة.

من الناحية الاقتصادية، لا يُعتبر التبغ ذا مردود اقتصادي جيد مقارنة بمحاصيل أخرى، مما يجعله غير مجدٍ من حيث العوائد المالية، بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التبغ تكنولوجيا متقدمة لصناعة منتجه بعد زراعته، مثل عملية التعطين، وهي عملية تحتاج إلى مهارات خاصة لا توجد على نطاق واسع في مصر.

منع زراعة التبغ في مصر منذ عهد محمد علي

كما أن نقص الفنيين المدربين في هذا المجال يزيد من صعوبة تطوير هذه الصناعة محليًا، تاريخيًا، تم منع زراعة التبغ منذ عهد محمد علي، بعد توقيع معاهدات مع اليونان، واستمر الحظر بموجب القرار الوزاري رقم 54 لعام 1966 الذي يقصر استنباط التبغ وزراعته على وزارة الزراعة لأغراض التجارب فقط، علاوة على ذلك، وقعت مصر على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ في عام 2003، مما يعكس التزامها بحماية صحة الأفراد والبيئة.

تأثير زراعة التبغ على المحاصيل الاستراتيجية

وتؤثر زراعة التبغ على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح أو قصب السكر، ما يجعل من غير الممكن تخصيص الأراضي لهذه الزراعة، كما أن المبيدات الحشرية المستخدمة في زراعته تضر بالبيئة وقد تؤثر سلبًا على المحاصيل المجاورة، تواجه زراعة التبغ في مصر العديد من المعوقات التي تمنعها من الانتشار على نطاق واسع.

منع الحكومات من اعتماد سياسات وطنية قوية لمكافحة التبغ

وعادة ما تسلط دوائر صناعة التبغ الضوء على المساهمة الاقتصادية لزراعة التبغ في الاقتصادات المحلية والوطنية وأعداد العاملين والميزان التجاري الوطني لمنع الحكومات من اعتماد سياسات وطنية قوية لمكافحة التبغ من أجل حماية صحة شعوبها.

ولا توجد في حقيقة الأمر صلة مباشرة بين زراعة التبغ والطلب على أوراق التبغ في البلد، والواقع أن الطابع العالمي لإنتاج التبغ والاتجار الدولي به يتيح إمكانية استيراد أوراق التبغ من أي بلد في العالم، وتشكل أيضاً القيمة الاقتصادية للتبغ بوصفه عملاً تجارياً مربحاً وسوق تصدير مضمونة حجة شائعة تساق ضد التحول إلى محاصيل بديلة.

ويواجه عدد كبير من الاقتصادات المنتجة للتبغ انعدام الأمن الغذائي ويعتمد على بلدان أخرى للحصول على الغذاء، وتستخدم هذه الاقتصادات العملات الأجنبية المكتسبة من تصدير أوراق التبغ لشراء الغذاء حينما لا تتوافر لديها الأراضي اللازمة لزراعة الغذاء بنفسها.

وتقدم العديد من الحكومات ائتمانات وقروضاً، أو إعانات كبيرة لدعم زراعة التبغ، ولذلك فهي تدفع لشركات أجنبية عبر وطنية تحقق بالفعل أرباحاً وفيرة.

ويحصل المزارعون في العديد من البلدان على إعانات حكومية لزراعة لتبغ، وهو ما يتعارض مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية) (مثل مقدونيا الشمالية ولبنان وغيرهما)، ومع ذلك، تُظهر البحوث باستمرار أن الكثير من المزارعين يبالغون في تقدير قيمة ما يجنونه من التبغ وتحديد تكلفة إنتاجه، وسيكون من الأفضل للمزارعين والحكومات استكشاف محاصيل تدرّ أرباحاً أكثر للمزارعين.

النساء العاملات في مزارع التبغ أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناجمة عن مناولة أوراق التبغ

وغالباً ما تكون النساء هن العاملات الرئيسيات في مزارع التبغ ويضطررن إلى العمل في نوبات طويلة في المزارع بالإضافة إلى أداء الأعمال المنزلية الروتينية ورعاية الأطفال ولذلك، فهن أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناجمة عن مناولة أوراق التبغ الخضراء والتعامل مع المواد الكيميائية الثقيلة، فضلاً عن التعرض لدخان التبغ أثناء عملية التجفيف.

ويتغيب ما يقدر بنحو 1,3 مليون طفل من الأسر المعيشية الفقيرة عن الدراسة لدعم ممارسات أسرهم في مجال زراعة التبغ، وغالباً ما تشمل هذه المهام خلط مبيدات الآفات واستخدامها، وحصاد أوراق التبغ يدوياً وربطها بالعصي حتى تجف، وفرز التبغ المجفف وتصنيفه، وبالتالي تعريض الأطفال للمواد الكيميائية الضارة والنيكوتين على حد سواء.

ويتعاقد صغار المزارعين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مع شركات عبر وطنية كبيرة أو مع وسطائها لزراعة التبغ من خلال اتفاقيات قانونية يحدد بموجبها المشتري أسعار التبغ ودرجاته (أو جودته)، مما لا يتيح للمزارعين أي متسع للتفاوض، وغالباً ما يبخس المشتري قيمة أوراق التبغ وبالتالي يخفض من سعرها، ويضخم في الوقت نفسه من تكلفة المدخلات، مما يسبب المزيد من الضرر للمزارعين، وقد شهدت أيضاً أسعار أوراق التبغ انخفاضاً منذ عام 2013، مما ترك المزارعين في مواجهة إنتاج كثيف العمالة يدر أرباحاً منخفضة للغاية مقارنة بالوقت الذي يقضونه في زراعة المحصول.

وتظهر البيّنات أن تكاليف العمالة التي تتطلبها زراعة التبغ هائلة، وتصل إلى ضعف العمالة اللازمة لإنتاج محاصيل أخرى مماثلة ولا تُترجم عدد الساعات اللازمة لزراعة التبغ إلى أرباح عالية يجنيها المزارعون وتعني أيضاً كثافة العمالة في زراعة التبغ أنه ليس لدى اليد العاملة الوقت اللازم للحصول على شهادات تعليمية أو تنمية المهارات ليكون بمقدورهم العمل في مجالات أخرى يمكنهم فيها كسب المزيد من المال لأسرهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تكون تكلفة البذور والأسمدة والخشب المستخدم للوقود واستئجار الأراضي أو شرائها مرتفعة وغالباً ما لا تؤخذ في الاعتبار لدى تقييم ربحية زراعة التبغ، وفي الكثير من الأحيان، تسدد دوائر صناعة التبغ مقدماً تكلفة هذه الإمدادات، التي تخصم بعد ذلك من مدفوعات المزارعين في نهاية الموسم، ومن خلال هذا الترتيب التعاقدي، ينتهي الأمر بالمزارعين إلى الحرمان والتبعية، ثم الوقوع في فخ حلقة مفرغة من الديون، ولا يمكنهم الحصول على سعر منصف لمنتجاتهم، وبوسع شركات التبغ فعل ذلك بسبب انعدام برامج الائتمان الريفي للمحاصيل الأخرى في معظم البلدان.

ومن المهم أيضاً ملاحظة أن زراعة التبغ تثقل كاهل المزارعين بمشاكل صحية قد ينفرد بها هذا النشاط، مثل داء التبغ الأخضر، وتزيد أيضاً من تكاليف الرعاية الصحية الإجمالية للأسر المعيشية.

العوامل التي تؤثر على زراعة التبغ:

الحرارة

درجة الحرارة المثالية للتبغ لكي ينمو صحيًا هي 28 درجة مئوية في حال كانت الحرارة أعلى لفترة طويلة تذبل الشتلة والشتل الصغير يحترق بفعل الشمس، وإذا ما تدنت الحرارة إلى ما دون 8 درجات تتجمد النبتة وتبهت.

الشتاء

يتطلب التبغ كمية كافية من الماء من أجل أن ينمو طبيعيًا وبشكل كاملٍ، يُعتبر التبغ الشرقي المزروع في لبنان بعليًا فينمو وينضج في أثناء الصيف عندما يكون الشتاء ممسكًا ودرجات الحرارة مرتفعة، التبغ الشرقي ليس بحاجةٍ إلى الري، بل يستخلص غذاءه من الرطوبة التي تخزنها التربة في فصلي الشتاء والربيع.