السعودية تحقق 4.4% نمو اقتصادي و1.6 مليون سجل تجاري بنهاية 2024

الثلاثاء، 04 مارس 2025 11:53 ص

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

شهد القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية تحولات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة، خاصة في ضوء الاستثمارات العامة الضخمة التي يشهدها القطاع الخاص.

واختتمت المملكة عام 2024م بعدد يزيد على 1.6 مليون سجل تجاري قائم، حيث ساهم هذا التوسع في تعزيز البيئة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.

كما شهدت مدينة الرياض وحدها إصدار أكثر من 62 ألف سجل تجاري في الربع الأخير من 2024م، مما يوضح النمو الملحوظ في هذا القطاع الحيوي.

أيضًا رسخت المملكة مكانتها كأكثر دول المنطقة جذبًا لتمويل الاستثمارات الجريئة، إذ حصلت الشركات الناشئة على تمويل يتجاوز مليار ريال سعودي، مما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في نفس الفترة.

الممارسات المستدامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تتجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نحو تبني الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات، وتسعى هذه المنشآت لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز الاستدامة في عدة مجالات.

تعمل هذه المنشآت على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف المملكة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبني سياسات اقتصادية دائرية من خلال تقليص الفاقد وتعظيم كفاءة الموارد.

**نظرة عامة على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة**

الاقتصاد الدائري

تتبنى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال تنفيذ سياسات تركز على تقليص النفايات وتحسين إدارة الموارد.

وتحرص هذه المنشآت على تعزيز كفاءة الموارد عبر تجديد وإعادة تصنيع المنتجات، وكذلك إدخال تقنيات التحول الرقمي لتحسين الدورة الحياتية للمنتجات.

كما تعمل العديد من الشركات على توعية المستهلكين بضرورة تبني السلوكيات المستدامة، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة.

**التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية في المملكة للربع الرابع من 2024**

الطاقة المتجددة

تحرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل "سولار العربية" و"نسما للطاقة المتجددة" و"شركة الجميح للطاقة والماء" على تطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

وتستثمر هذه المنشآت في مجالات طاقة الرياح، والتخزين، والطاقة الشمسية الهجينة، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر.

كما تسهم هذه المشاريع في توليد مئات الميجاوات من الطاقة المتجددة، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة.

**توزيع السجلات التجارية في مناطق المملكة للربع الرابع من 2024**

إعادة التشجير والمشاريع البيئية الكبرى

تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في تحقيق المبادرات البيئية الكبرى مثل "مبادرة الرياض الخضراء"، التي تهدف إلى زراعة 7.5 مليون شجرة في العاصمة الرياض.

وتتطلع هذه المبادرة إلى تقليص درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 15 درجة مئوية، مما يسهم في تعزيز المساحات الخضراء وتقليص آثار التغيرات المناخية.

تشارك المنشآت مثل "نيت زيرو" في تنفيذ مشاريع تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في المملكة، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز البيئة المستدامة.

**التوافق مع مستهدفات الاستدامة لرؤية السعودية 2030**

تطوير السياحة البيئية

تعد السياحة البيئية أحد المجالات التي تتوجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحوها، حيث أطلق صندوق التنمية السياحي في الربع الأخير من عام 2024م برنامج "تمكين السياحة" لتوفير حلول تمويلية مرنة للمنشآت في هذا القطاع.

يعمل البرنامج على تحفيز النمو في قطاع السياحة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهدافها في تنفيذ المشاريع السياحية الكبرى في المملكة، كما يساهم هذا التوجه في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

اعتماد السيارات الكهربائية

تعتبر السيارات الكهربائية جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الوطنية لتقليل الانبعاثات الكربونية، ومع إطلاق شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وزيادة حضور علامات تجارية مثل "لوسيد" و"هيونداي" في السوق السعودي.

يتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى 40% من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030م، كما توفر هذه الفرصة مجالًا واعدًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا التحول الكبير نحو السيارات الكهربائية، سواء من خلال توفير خدمات صيانة أو شحن أو حتى تصنيع بعض المكونات المحلية.

التعاون مع المبادرات الحكومية

تزداد مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المبادرات الحكومية التي تروج للاستدامة. على سبيل المثال، تساهم هذه المنشآت في تنفيذ مبادرة "السعودية الخضراء" التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية عبر مختلف القطاعات. تقوم المبادرة بتنفيذ أكثر من 85 مشروعًا بيئيًا منذ إطلاقها في عام 2021م، مما يعكس التزام المملكة بالاستدامة وتوفير بيئة نظيفة وصحية.

تقارير الاستدامة

تولي المملكة اهتمامًا خاصًا بتقارير الاستدامة لقياس مدى إسهام المنشآت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تصدر الشركات الكبرى مثل "سابك" و"المراعي" و"الاتصالات السعودية" تقارير استدامة سنوية تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعكس التزام المملكة برصد تطور جهودها في هذا المجال.

تتجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضًا نحو إصدار تقارير استدامة خاصة بها، مما يعزز من جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

الممارسات المستدامة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تتجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى تنفيذ استراتيجيات تركز على الحد من بصمتها الكربونية وتكامل الاستدامة في خططها التجارية.

تشارك هذه المنشآت في تبني سياسات الاقتصاد الدائري، الذي يشمل تقليل الفاقد، وتعزيز كفاءة الموارد، وتقديم منتجات وخدمات أكثر استدامة.

يعكس هذا التوجه التزام المملكة بتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

التوافق مع مستهدفات الاستدامة لرؤية السعودية 2030

تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءًا أساسيًا من تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة، تسهم هذه المنشآت بشكل كبير في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

حيث تقوم بتطوير حلول جديدة ومبتكرة في مجالات الطاقة والتقنية والسياحة والرعاية الصحية. تتماشى هذه الممارسات مع استراتيجيات المملكة في تقليص الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز التنوع الاقتصادي.

دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق مستهدفات المملكة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات المملكة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فمن خلال تبني حلول مبتكرة في قطاعات الطاقة والتقنية، تتقدم هذه المنشآت في تنفيذ مبادرات تهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

كما تعتبر هذه المنشآت محفزًا أساسيًا لتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، مع الالتزام بالأهداف البيئية المحلية والدولية.

الأُطر التنظيمية والمبادرات

أطلقت المملكة العديد من الأُطر التنظيمية والمبادرات الرائدة لدعم الممارسات المستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتساهم هذه المبادرات في توجيه الاقتصاد نحو تطبيق أساليب بيئية أكثر استدامة، بما في ذلك مبادرة "السعودية الخضراء" التي تهدف إلى تحقيق خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة التشجير، وحماية البيئة البحرية والبرية.

مبادرة “السعودية الخضراء”

تستهدف مبادرة "السعودية الخضراء"، التي أُطلقت في عام 2021م، تعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال تنفيذ برامج لحماية البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة التشجير.

كما تدعم هذه المبادرة تعزيز التنوع البيئي في المملكة، وتحقيق استدامة طويلة المدى للموارد الطبيعية.

مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

أُطلقت هذه المبادرة في عام 2022م في إطار جهود المملكة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تهدف إلى تحقيق الأهداف البيئية العالمية من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

يستهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي أُطلق في عام 2017م، زيادة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في المملكة إلى 50% بحلول عام 2030م.

ويقوم البرنامج بدعم تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة البيئية.

ختامًا: تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة لرؤية السعودية 2030، فمن خلال تبني ممارسات مبتكرة ومستدامة في القطاعات المختلفة مثل الطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والتنمية الاقتصادية، تواصل هذه المنشآت لعب دور محوري في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.

كما تظل المملكة ملتزمة بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مما يعزز من فرص نجاح هذه المنشآت في المستقبل.

Short Url

أخبار متعلقة