القطاع الخاص المصري يتعافى خلال فبراير مع تحسن مبيعات الشركات، تفاصيل

الثلاثاء، 04 مارس 2025 09:22 ص

القطاع الخاص غير المنتج للنفط

استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير، مستفيداً من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء.

انتعاش مستمر في الطلب من العملاء

وبحسب ما نشرته وكالة بلومبرج، أشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات.

ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط

وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط على الرغم من بقاء الإنتاج مستقراً وانخفاض أعداد الموظفين، بحسب المؤشر الذي يتم اشتقاقه من استطلاع رأي مديري المشتريات.

كما سجل المؤشر الرئيسي 50.1 نقطة في فبراير، وهو أدنى من المستوى الذي سجله في يناير الماضي عند 50.7 نقطة والذي مثل أعلى مستوى له في 50 شهراً.

وجديرا بالذكر، أن أي قراءة فوق 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط، بينما تعكس القراءات الأقل من هذا المستوى انكماش القطاع.

وأكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات، لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7 آلاف جنيه دون أية استثناءات.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات، والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف أن هناك أيضًا، لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه، عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.

وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل، إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي، دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني، متابعًا، "لا يحق لأي صاحب عمل، أن يقول للعامل مع السلامة، بدون اتباع الإجراءات القانونية، والفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، وهو الأمر الذي يضمن حقوق العمال، ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.

واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي، والالتزام بدفع الرواتب الجديدة، دون اللجوء إلى تسريح العمالة.

Short Url

أخبار متعلقة