الأمم المتحدة تدعو لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا

 دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إلى المضي قدما ومواصلة السعي لضمان ترجمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحقيق تقدم ونتائج في كل مكان، من خلال زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا، مشيرة إلى أن التقرير الأخير بشأن الإعاقة والتنمية لعام 2024 الذي صدر مؤخرا، يسلط الضوء على بعض الفجوات الصارخة، رغم ما تحقق من تقدم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المسؤولة الأممية - في كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أن المؤتمر يركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي: التعاون الدولي لتعزيز الابتكارات التكنولوجية ونقلها من أجل مستقبل شامل للجميع، والأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية، وتعزيز حقوقهم في العمل اللائق وسبل العيش والمستدامة.

وقالت نائبة الأمين العام إن الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة، ما زالوا يتركون خلف الركب، وأن 39 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبة كبيرة، وغير قادرين على الإخلاء في حالات الخطر أو الطوارئ الإنسانية، وهذا أمر غير مقبول.

وشددت على ضرورة إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والاستعداد للكوارث، فضلا عن العمليات الرامية إلى التخفيف من المخاطر والحواجز التي يواجهونها، مؤكدة أن الأطفال ذوي الإعاقة معرضون للخطر بشكل خاص، ويواجهون مخاطر جسيمة في حال تركهم خلف الركب. 

وقالت المسؤولة الأممية إن الحاجة العالمية إلى التكنولوجيا المساعدة مازال لا تتم تلبيتها إلى حد كبير، حيث إن 2.5 مليار شخص على مستوى العالم يحتاجون إلى استخدام نوع واحد على الأقل من التكنولوجيا المساعدة. ودعت إلى زيادة الاستثمارات بشكل كبير في التكنولوجيات المساعدة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى التعليم وكسب لقمة العيش والمشاركة الكاملة في مجتمعاتهم.

وأشارت أيضا إلى أنه بالنسبة للعمل اللائق: "واجه الأشخاص ذوو الإعاقة مخاطر أكبر للفقر واستمروا في التهميش في مجتمعاتهم"، داعية إلى ضمان المساواة لهم وحقهم في العمل اللائق وتكافؤ الفرص في التوظيف.

بدوره، ذكر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس - في كلمة مسجلة بالفيديو - أنه يوجد أكثر من 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم من ذوي الإعاقة، وهم من بين الفئات الأكثر ضعفا، حيث يعانون من مستويات غير متناسبة من الفقر والتهميش والتمييز.

وأكد فرانسيس، أنه مع انضمام 190 دولة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن التصديق شبه العالمي عليها يعكس تضامنا عالميا متزايدا مع حقوقهم والتزاما بها، داعيا جميع الحكومات وأصحاب المصلحة إلى تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج آرائهم في جميع تصميمات السياسات وتنفيذها، والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة لخلق وتقديم الحلول في كل بلد ومجتمع، والتصرف بشكل عاجل لدعم حقوقهم.

بدورها، أكدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هبة هجرس، أن هناك الكثير مما يتعين القيام به وخاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في الصراع المسلح وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية.

وأضافت هجرس أن "العالم يتغير بسرعة على العديد من الجبهات. وهذا يخلق فرصا ومخاطر لحماية وممارسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع اتفاقية حقوقهم، أو ما إذا كانت ستؤدي إلى انتكاسة وإقصاء".

وأشارت إلى أن التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يكون بمثابة تغيير جذري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "ولكن فقط إذا تم تضمينهم في التصميم واللوائح لمنع التأثيرات التمييزية".

وأكدت المقررة الأممية أن الكثير من عملها الموضوعي المستقبلي الذي ستركز عليه سيكون في مجال التغييرات التحويلية والمنهجية، مشيرة إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهـداف التنمية المستدامة.