البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع خفض الفائدة في مصر بسبب النمو الاقتصادى

الأحد، 02 مارس 2025 07:02 م

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خفض الفائدة في مصر هذا العام، لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025م، إلى 4.2%، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في سبتمبر، وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية بي دي إف الصادر عن البنك، كما خفض البنك توقعاته للعام المالي الحالي، والمنتهي في يونيو 2025م، إلى 3.6%، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة.

خفض الفائدة في مصر هذا العام

وأصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أول توقعاته لعام 2026م، متوقعًا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى 4.7% خلال العام، على أن يصل إلى 4.6%، في العام المالي 2026/2025م، مع تعافي ثقة الأعمال وتقدم الإصلاحات الهيكلية.

وتشير التقديرات الأولية للمقرض متعدد الأطراف، إلى نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.9%، في عام 2024م، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في سبتمبر.

وتسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024م، بعد فترة من عدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتقلب سعر الصرف، حسبما قال البنك الأوروبي، والذي توقع أن يأتي النمو في العام المالي الحالي مدفوعًا بالتوسع في قطاعات "الاتصالات والفنادق والأغذية والنقل والتخزين باستثناء قناة السويس والخدمات المالية"، إلى جانب قطاع التصنيع، والذي بدأ في التعافي، بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق.

تحسن وضع مصر الخارجي في أعقاب صفقة رأس الحكمة

ويتوقع البنك الأوروبي أيضًا، أن تتراجع الأسعار قليلًا الفترة المقبلة، حيث أعلن أنه من المرجح أن تستمر الأسعار في الانخفاض، بسبب تأثيرات سنة الأساس وتشديد السياسة النقدية، رغم احتمالية إجراء تعديلات مستقبلية ضرورية لأسعار الوقود، وفقًا للتقرير، مشيرًا إلى تراجع التضخم إلى 24% في يناير 2025م، وهي أدنى قراءة للتضخم في البلاد، منذ ديسمبر 2022م.

وشهد وضع مصر الخارجي، تحسنًا في أعقاب صفقة رأس الحكمة، ولكن بعض نقاط الضعف لا تزال قائمة، بحسب التقرير، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85%، في العام المالي 2025/2024م، بانخفاض من 96% في العام السابق، ومع ذلك، لا يزال عبء خدمة الدين مرتفعًا، وفقَا للتقرير، إذ من المتوقع أن تستهلك مدفوعات الفائدة، ما بين 50-60%، من الإنفاق الحكومي في العام المالي الحالي.

وسجلت منطقة جنوب وشرق المتوسط، نموًا ضعيفًا خلال عام 2024م، بفعل الحرب في لبنان وعدم الاستقرار الجيوسياسي الأوسع نطاقًا، إلا أن الانتعاش الذي حدث في أواخر العام، أدى إلى تعزيز حالة التفاؤل، إذ من المتوقع أن يرتفع النمو في عام 2025م، ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في المنطقة، إلى 3.7% في عام 2025م، و4.1% في عام 2026م، على الرغم من أن المخاطر بدءًا من الاضطرابات الجيوسياسية، إلى الصدمات المناخية لا تزال مرتفعة.

Short Url

أخبار متعلقة