"الاستثمار": سداد 67 مليار جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة حتى أغسطس 2024

قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه لتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار، نحتاج لمعدل نمو سنوي للصادرات من 15 إلى 20% لتحقيقها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب ياسر زكي، بشأن " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية".

كما طلب مناقشة مقدمة من النائب هشام الحاج على، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج، وسبل فتح أسواقٍ جديدة"، وطلب أيضًا، مناقشة مقدمة من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".

وأشارت الوصال، إلى أن البرنامج، لا يدعم كل الصادرات، ويدعم مجموعة منتقاة من الصادرات، والتي تواجه تحديات تنافسية ولها ميزة تنافسية، وبرنامج رد الأعباء التصديرية محدود بمدة، والميزانية بطبعها محدودة، والدعم محدود لفترة ولمنتج معين، وتابعت: "ما حدث من 2002م، إلى 2010م تطور البرنامج والنسب الأساسية، للمساندة قائمة على نسبة المكون المحلي، ولا يوجد تساوي بين المنتجات كل مصنع، حسب نسبة المكون المحلي، نسبة 10% مكون محلي، أقل من 30% مكون محلي".

وأضافت "الوصال"، أن هناك أولويات في القطاعات، والتي تستفيد من برنامج رد الأعباء التصديرية، فكلما زادت نسبة المكون المحلي، زادت نسبة الدعم ورد الأعباء، والعكس صحيح، واستكملت: "يضاف لها محاور أخرى، مثل تنمية الصناعة في الصعيد، والمصانع في الصعيد، تأخذ نسبة زيادة، متابعة لو ذهب إلى إفريقيا أو أسواقٍ جديدة سيأخذ نسبة زيادة، فالمعيار هنا هو حجم الصادرات، وأسواقنا التقليدية، طفرة أسواقنا الأساسية للدول العربية، وتحديدًا دول الخليج والتي تعد أهم أسواقنا، وفي إفريقيا نعاني من صعوبة النقل، وصعوبة الحصول على حصيلة الصادرات".

وذكرت أنه حتى عام 2011م، كان الصندوق يصرف بعد مدة أسبوع، وبعد 2011م، كان هناك تخفيضٌ كبيرٌ في ميزانية الصندوق، ومن 2019م، بدأت الحكومة تدرس كيف تسدد للمصدرين وعمل مقاصة تسوية مستحقاتهم، حتى جاءت الكورونا في منتصف 20219 : 2020، حيث كانت الحكومة هدفها الرئيسي، أن المصانع لا تتوقف عن الإنتاج والتصدير.

واستطعنا حتى أغسطس 2024م، أن نسدد 67 مليار جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة، والنسب تزيد والصادرات تزيد، فضلًا عن أنه علينا الالتزام كحكومة أن نزيد، ومن 1 يوليو 2024م، نسدد بعد 3 أو 4 سنوات، حسب المقدرة، فدعم المعارض انخفض، والمصداقية الحكومة في السداد السريع مع صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم عمل مقاصة الديون الضرورية له ومنح إعفاءات للصندوق.

ومنذ يناير وحتى الآن، دفعنا مستحقات 560 شركة، وكوزارة لدينا رؤية لزيادة موارد الصندوق، وكذلك هناك برنامج طموح بهدف أكثر طموحًا، كما أن هناك دراسة تتم لمصادر الدعم، لافتة إلى الاهتمام بالمكون التكنولوجي في البرنامج، وأن هناك توجيه بدعم خدمات التصميم الإلكتروني، وبالتالي هو موجود على جدول الأعمال.

وهناك رؤية للبرنامج لمدة 3 سنوات لمعرفة كم سيأخذ من الدعم، يتم طرحها على كل مجتمعات الأعمال، متابعة: "كان هناك شرط أساسي للبرنامج يحول الحصيلة على البنوك المصرية، وهذه السنة لجأنا إلى تخفيف القيود، حيث من الممكن أن يستخدمها في استيراد مدخلات أو سداد التزامات، وبالنسبة للرقمنة بدأنا في الصندوق حيث ستكون الرقمنة على مرحلتين".

وأكدت الوصال، أن الموازنة المرصودة للبرنامج القائم، اعتبارًا من العام المالي 2025/ 2026 لمدة 3 سنوات، ستكون موازنة طموحة جدًا، مشيرةً إلى أنه تم إضافة الدعم لصناعات الدواء والسيارات، حيث لم تكن تحصل على دعم، مشيرة إلى أن أن العمل يتم وفقًا لسياسة تجارية كلها محفزة للإنتاج والتصدير، حيث أن الصندوق يتعامل مع 3 آلاف شركة منهم 1,600 شركة، تصدر أقل من مليون دولار، والدعم بطبيعته غير مستمر، نتيجة محدودية الموازنة.