إقالة وزير المال الإيراني بعد تراجع قيمة عملة البلاد لمستويات قياسية

الأحد، 02 مارس 2025 02:31 م

قرر البرلمان الإيراني اليوم الأحد، إقالة وزير المال عبدالناصر همتي

أقال البرلمان الإيراني اليوم الأحد، وزير المالية عبدالناصر همتي، بعد أن تم بدء إجراءات سحب الثقة منه على خلفية تداعيات أزمة التضخم وارتفاع سعر العملة الوطنية، وتُعزى الأزمة إلى العديد من العوامل التي تفوق قدرة الوزير على معالجتها، في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية وسياسية حادة نتيجة التغيرات الإقليمية والدولية.

ويُذكر أن قرار الإقالة أصبح ساري المفعول فورًا وفقًا للدستور الإيراني، على أن يتم تعيين قائم بأعمال الوزير لحين اختيار الحكومة بديلاً له.

خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مسجلا 850 ألف ريال

يشير تراجع العملة الإيرانية إلى ضعف هيكل الاقتصاد الإيراني وسوء صناعة القرار في الجمهورية الإسلامية، حيث استمرت الأزمة الاقتصادية لعدة سنوات دون أن تتمكن الحكومة من معالجتها، تأثرت العملة الإيرانية بشكل كبير بالعقوبات الغربية، خاصة الأمريكية، التي فُرضت على طهران منذ عقود.

في 8 فبراير 2025، بلغ الريال الإيراني أدنى مستوياته، حيث سجل 850 ألف ريال للدولار، وهو الانخفاض الذي جاء بعد توقيع الرئيس الأمريكي على قرار يقضي بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

تُظهر الأزمة الاقتصادية تصاعد عزلة إيران على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة وأزمة الطاقة المتزايدة.

وكشفت صحيفة "شرق" الحكومية في طهران أن حصة إيران من التجارة العالمية انخفضت من 2.2% إلى 0.02% فقط، مما يعكس خروج الاقتصاد الإيراني من النظام الاقتصادي العالمي.

وتطرقت الصحيفة إلى أن قطاع النفط والغاز في إيران يحتاج إلى استثمارات سنوية تقدر بـ 200 مليار دولار للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي، إلا أن العقوبات المفروضة وسوء الإدارة جعلت تأمين هذه الاستثمارات أمرًا شبه مستحيل.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن سوق الصرف الأجنبي الإيراني يتطلب فهماً خاصًا لظروفه، إذ لا ينبغي الخلط بين انخفاض قيمة الريال في السوق الحرة والانهيار الاقتصادي الشامل، وكذلك معدلات الفقر المرتفعة.

تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم

وزادت العديد من الأخطاء السياسية من حدة سقوط العملة الايرانية لسنوات متتالية من أبرزها المغالاة في سعر الريال بنسبة 100 في المئة منذ 2012، وهو ما ألحق ضررا واسعا بالصادرات غير النفطية والعمالة.

وأكد النائب السابق في البرلمان الإيراني لطف‌الله سیاهکلی، أن الأزمة الاقتصادية باتت أمراً محتومًا "مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وعدم القدرة على السيطرة عليه، مضيفا "للأسف، إدارتنا للأزمات دائمًا ما تكون رد فعل مؤقتًا. فعندما تحدث كارثة، نوجه جميع الموارد إليها، ولكن بعد شهرين نتركها دون حلول جذرية"، وفق موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

حيث يواجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الاقتصاد في حكومته انتقادات واسعة حول أدائهم الاقتصادي الضعيف وصمتهم تجاه السقوط الحر للقيمة العملة في ايران، في ظل غياب إصلاحات اقتصادية هيكلية ومؤسسية .

وأضرت العقوبات بالاقتصاد الإيراني على خلفية برنامجه النووي، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015، بينما أعاد ترامب إحياء سياسته المتمثلة بممارسة "ضغوط قصوى" وتشديد القيود على ايران، مما أثقل كاهل الإيرانيين.

Short Url

أخبار متعلقة