الصادرات التركية تنمو لـ 21.2 مليار دولار في يناير 2025 رغم ارتفاع الواردات بنسبة 9.6%

أصدر معهد الإحصاء التركي بالتعاون مع وزارة التجارة التركية بيانات حول التجارة الخارجية لتركيا في يناير 2025، وتكشف هذه البيانات عن ارتفاع في كل من الصادرات والواردات، مع زيادة ملحوظة في عجز الميزان التجاري.

ارتفعت الصادرات التركية في يناير 2025، بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث بلغت الصادرات التركية 21 مليارًا و165 مليون دولار.

وفي الوقت ذاته، سجلت الواردات التركية ارتفاعًا بنسبة 9.6% لتصل إلى 28 مليارًا و703 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر في عام 2024، وفقًا للبيانات المؤقتة التي تم إنتاجها بالتعاون بين المعهد الإحصائي التركي ووزارة التجارة.

التجارة الخارجية بدون منتجات الطاقة والذهب غير النقدي

ارتفعت الصادرات التركية في يناير 2025 باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي بنسبة 5.0%، لتصل إلى 19 مليارًا و508 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، سجلت الواردات غير المتعلقة بالطاقة والذهب غير النقدي ارتفاعًا بنسبة 11.8% لتبلغ 20 مليارًا و845 مليون دولار، وأدى هذا الارتفاع إلى تسجيل عجز في التجارة الخارجية بلغ 1 مليار و336 مليون دولار في يناير 2025.

التجارة الخارجية الإجمالية

بلغ حجم التجارة الخارجية في يناير 2025، وفقًا للنظام التجاري العام، 40 مليارًا و353 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.4%. وبالنسبة للتغطية التي تمثل النسبة بين الصادرات والواردات، فقد بلغت 73.7% مقارنة بـ 76.4% في يناير 2024.

العجز التجاري

ارتفع العجز في التجارة الخارجية التركية في يناير 2025، بنسبة 21.9% ليصل إلى 7 مليارات و538 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام 2024، أما نسبة تغطية الصادرات للواردات، فقد سجلت 73.7% في يناير 2025، بينما كانت قد بلغت 76.4% في يناير 2024.

توزيع المنتجات حسب الأنشطة الاقتصادية

شكلت منتجات الصناعات التحويلية في يناير 2025، نسبة 93.4% من إجمالي الصادرات التركية، بينما مثلت المنتجات الزراعية والغابات وصيد الأسماك والتعدين واستغلال المحاجر 4.5% و1.5% على التوالي.

تصنيف الواردات

بلغت نسبة السلع الوسيطة في إجمالي الواردات التركية 72.9% في يناير 2025. كما مثلت السلع الرأسمالية 13.0% والسلع الاستهلاكية 13.9% من إجمالي الواردات.

الشركاء التجاريين الرئيسيين للصادرات والواردات

كان الشريك التجاري الرئيسي للصادرات التركية في يناير 2025 هو ألمانيا، التي استحوذت على صادرات بقيمة 1 مليار و782 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1 مليار و371 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ 1 مليار و280 مليون دولار.

والإمارات العربية المتحدة بـ 1 مليار و12 مليون دولار، والعراق بـ 979 مليون دولار، حتى بلغ إجمالي صادرات هذه الدول الخمس 30.3% من إجمالي صادرات تركيا في يناير 2025.

أما الشريك التجاري الرئيسي للواردات التركية فكان روسيا، التي استحوذت على واردات بقيمة 4 مليارات و399 مليون دولار.

تلتها الصين بـ 4 مليارات و86 مليون دولار، وألمانيا بـ 1 مليار و854 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ 1 مليار و430 مليون دولار، وإيطاليا بـ 950 مليون دولار.

شكلت واردات هذه الدول الخمس 44.3% من إجمالي واردات تركيا في يناير 2025.

التجارة المعدلة موسميًا وتقويميًا

ارتفعت الصادرات المعدلة موسميًا وتقويميًا في يناير 2025، بنسبة 0.4%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.0% مقارنة بالشهر السابق، وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات والواردات المعدلة موسميًا وتقويميًا بنسبة 6.0% و9.6% على التوالي مقارنة بشهر يناير 2024.

المنتجات عالية التقنية

بلغت نسبة صادرات المنتجات عالية التقنية في الصناعات التحويلية 3.4% من إجمالي الصادرات التركية في يناير 2025، وفيما يتعلق بالواردات، مثلت المنتجات عالية التقنية 12.1% من إجمالي واردات الصناعات التحويلية.

التجارة وفقًا للنظام التجاري الخاص

بلغت صادرات تركيا في يناير 2025 نحو 19 مليارًا و277 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.5% مقارنة بشهر يناير 2024، كما ارتفعت الواردات في نفس النظام بنسبة 8.6% لتصل إلى 26 مليارًا و932 مليون دولار.

ونتيجة لذلك، بلغ العجز في التجارة الخارجية وفقًا لهذا النظام 7 مليارات و655 مليون دولار، بزيادة قدرها 11.3% مقارنة بشهر يناير 2024، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 71.6%، مقارنة بـ 72.3% في يناير 2024.

ختامًا: تظهر البيانات التي قدمها المعهد الإحصائي التركي أن التجارة الخارجية التركية في يناير 2025 شهدت تحسنًا طفيفًا في الصادرات بينما ارتفعت الواردات بشكل أكبر، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري.

كما لوحظ ارتفاع كبير في تجارة المنتجات عالية التقنية، مما يشير إلى تطور قطاع الصناعات التحويلية في تركيا، وتعتبر هذه البيانات مؤشرا على استمرار تركيا في تعزيز شراكاتها التجارية مع كبار الشركاء التجاريين مثل ألمانيا وروسيا، في وقت تشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات عدة.