نواب التنسيقية يطرحون رؤيتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الصناعة في ندوة «إيجي إن»

»التحديات الاقتصادية في مصر.. رؤى وحلول من تنسيقية شباب الأحزاب

»نواب التنسيقية في ندوة “إيجي إن”: الصناعة والاستثمار في مصر طريق التعافي من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية 

»النائب محمد عبد العزيز يكشف التحديات الاقتصادية وتأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري

»النائبة مارسيل سمير: هناك ضرورة لخفض سعر الفائدة لتعزيز الاستثمارات المحلية وتحفيز الإنتاج

»النائبة مرثا محروس توضح دور التحول الرقمي في تطوير قطاع التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار في مصر

»النائبة نهى الشريف: تفعيل "الشباك الواحد" حل لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في مصر

»الدكتور عبد الحليم يوسف: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج فخر للتعاون بين مختلف التيارات السياسية

»النائب علاء عصام: تعزيز الحوار الوطني لتحقيق حلول سياسية تتناسب مع احتياجات المواطن المصري

استضاف موقع "إيجي إن" عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ندوة موسعة، حضرها كلا من: النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والنائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائبة نهى الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

أدار الندوة الدكتور عبد الحليم يوسف، المشرف العام على موقع "إيجي إن"، والكاتب الصحفي علاء عصام ـ عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفى كامل كامل، والكاتب الصحفي زكي القاضي، مديرا تحرير موقع إيجي إن.

تناولت الندوة القضايا الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الحلول الممكنة في مجالات الاستثمار والصناعة.

وفي بداية الندوة، رحب النائب علاء عصام بالوفد، مؤكداً على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تُعد كياناً سياسياً شاملاً يضم أحزاباً متعددة التوجهات، مما يساهم في تنوع الحوار ويعزز التفكير الجماعي القائم على أسس وطنية.
وأضاف "عصام" أن التنسيقية تُمثل نموذجاً بالغ الأهمية للحوار السياسي الذي ينطلق من مبدأ حب الوطن، بعيداً عن الانقسامات والصراعات، بهدف تقديم حلول سياسية تتناسب مع احتياجات المواطن المصري.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الحليم يوسف المشرف العام على موقع "إيجي إن"،  إلى أن نموذج تنسيقية شباب الأحزاب يعد مصدر فخر، مؤكداً على أهمية التنوع الذي يعكس روح التعاون بين الشباب من مختلف التيارات السياسية، حيث يساهم هذا التنوع في خلق رؤى متميزة رغم الاختلافات الفكرية، والسياسية.
 

وبدأ النائب علاء عصام الندوة بسؤال للنائب محمد عبد العزيز حول تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، وتساءل عن مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على مصر من الخارج وما إذا كانت هناك أزمات داخلية تساهم في تفاقم الوضع.

النائب محمد عبد العزيز يكشف أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص ووضع استراتيجية لمواجهة تحديات الصناعة والاستثمار 

ورد النائب عبد العزيز قائلاً إن الاقتصاد والسياسة يشكلان وجهين لعملة واحدة، ولا يمكن فصلهما، مؤكدًا أن تأثيرات الصراعات السياسية الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا والأحداث في غزة، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، كل هذه العوامل أسهمت في تدهور الاقتصاد العالمي، وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

وأشار عبد العزيز إلى أن الدولة المصرية جزء من العالم تتأثر وتؤثر فيه، وجميع صراعات الشرق الأوسط أثرت في دول المنطقة ككل، وشاهدنا ذلك من خلال عمليات البحر الأحمر في الأيام الأخيرة، أثرت على مرور السفن والسياحة والتجارة، وكذلك التدفقات الأجنبية، كل هذه عوامل خارجية تؤثر في الاقتصاد الداخلي المصري، وهذا يعني أن العوامل الخارجية هى جزء رئيسي في الأزمة الاقتصادية المصرية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك عدة عوامل داخلية تساهم في الأزمة الاقتصادية، مثل غموض النظام الضريبي، وعدم وضوح آليات التعامل مع المستثمرين، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بسعر الصرف ونقص النقد الأجنبي وهو عامل رئيسي في تدهور الصناعة المحلية لأن المصنع لا يستطيع الحصول على مستلزمات الإنتاج، وبالتالي لابد من وضع الصناعة كأولوية لتوفير الإنتاج وتوفير العملة الصعبة لها هو المحرك الرئيس لها ولابد من القضاء على الآليات المعطلة للاستثمار، وآليات الترخيص الخاصة بالمصانع والأوراق.

وطالب عبد العزيز بضرورة وضع استراتيجية واضحة لمعالجة هذه التحديات وتحديد حلول عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي.

وفي ختام حديثه، شدد النائب محمد عبد العزيز على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع التعاوني وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمطالبة بتشجيعها، مؤكداً أن التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة سيساهم بشكل كبير في تيسير بيئة العمل للمستثمرين وتحفيز الإنتاج المحلي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

وفي إطار مناقشة سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، طرح النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، سؤالًا هامًا للنائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وجاء السؤال في سياق الحديث الذي بدأه النائب محمد عبد العزيز حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على تعظيم الناتج المحلي وزيادة الصادرات كحلول رئيسية للتغلب على عجز الميزان التجاري، حيث أشار النائب محمد إلى أن زيادة معدلات النمو ليست كافية إذا لم تمثل تقدمًا حقيقيًا في التنمية الاقتصادية، كيف نخرج من الأزمة الاقتصادية؟

النائبة مارسيل سمير: معالجة المعوقات البيروقراطية وتحفيز الصناعات الوطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية

استهلت النائبة مارسيل سمير ردها بتوضيح أهمية معرفة ما إذا كانت معدلات النمو التي يتم الإعلان عنها هى معدلات تنمية حقيقية أم مجرد نمو اقتصادي غير مستدام، وأشارت إلى أن النمو يجب أن يكون قائمًا على الإنتاج الحقيقي وليس على القطاع العقاري، الذي قد يبدو واعدًا لكنه لا يعكس تطورًا اقتصاديًا حقيقيًا.

وأضافت أن المستثمرين في بداية مشاريعهم يضعون في اعتبارهم عدة عوامل أساسية، أبرزها سعر الفائدة في البلد بشكل عام، وبالتالي، من الضروري على الدولة خفض سعر الفائدة لجذب الاستثمارات، وهو ما يعد خطوة مهمة في دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكدت النائبة مارسيل سمير أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية في الوقت الراهن هى تعميق المنتج المحلي، ورغم وجود بنية تحتية قوية، ومناطق حرة منتشرة، وكذلك وجود 16 مجمعًا صناعيًا في مختلف المحافظات، إلا أن المنتج المحلي لا يزال يواجه عدة عقبات، وأوضحت أن من بين هذه العقبات الرئيسية هى المصانع المتعثرة وغلاء أسعار الخامات.

وكشفت عن أن تداخل الوزارات وتعارض مصالحها من شأنه أن يزيد من تعقيد الأمور، وفي هذا السياق، ذكرت زيارة وفد من مجلس النواب إلى منطقة الروبيكي، حيث كانت المطالب تدور حول إنشاء مجازر آلية لتوفير "الهوالك"، إلا أن المشكلة كانت تتطلب تعاونًا بين وزارة الزراعة ووزارة التموين ووزارة الاستثمار، وهذا التداخل بين الوزارات يعد من أبرز القضايا التي تحتاج إلى إصلاح.

وأشارت النائبة مارسيل إلى أن هناك عقبات أخرى أمام المستثمرين، أبرزها تعدد الرسوم وكثرة الجهات التي يجب على المستثمر التعامل معها، هذه البيروقراطية تؤدي إلى ترهل المنظومة الاستثمارية في مصر، حيث يفضل رجال الأعمال أن يتعاملوا مع جهة واحدة فقط لتسهيل الإجراءات والتركيز على عمليات الإنتاج.

وأضافت أن هناك جهودًا حثيثة من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتخفيف البيروقراطية وحل هذه المشكلات.

وتابعت: من أبرز هذه الجهود هى العمل على حوكمة المؤسسات وتفعيل دور "الشباك الواحد"، الذي يعد أداة مهمة لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وفي ختام حديثها أكدت النائبة مارسيل سمير أن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب تغييرًا جذريًا في النظام الإداري والاقتصادي، قالت إن الحكومة بحاجة إلى تبني سياسات مبتكرة وفعالة تعزز من فرص الاستثمار، وتسهم في رفع قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضافت أن هذا التغيير يجب أن يشمل تحسين التشريعات وتسهيل الإجراءات لتخفيف العبء عن المستثمرين، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة المنشودة.

رؤية وحلول لمواجهة تحديات ومعوقات الاستثمار 

وفيما يتعلق بحلول إزالة المعوقات أمام المستثمرين، كشفت النائبة عن مجموعة من العوامل الهامة التي يجب أن تتوفر لتسريع عملية التحول وتحفيز الصناعة الوطنية، وهذه العوامل تتمثل في:

1_ وجود حزم ضريبية جاذبة تساهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

2_ حل أزمة التشابك التشريعي من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية وتحقيق التنسيق بين الجهات الحكومية.

3_ خفض معدل الفائدة، وهو ما يساهم في تحفيز الاستثمارات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

4_ وضوح المعلومات الخاصة بملف الصناعة والمستثمرين، يتطلب تقديم معلومات دقيقة وواضحة للمستثمرين عن البيئة الاقتصادية والفرص المتاحة.

5_ تنمية دور الملاحق التجارية في الخارج، يجب على الحكومة التركيز على ترويج الاستثمار في مصر عبر الملاحق التجارية في السفارات المصرية في الخارج.

6_ دراسة الأسواق الخارجية من أجل استهداف أسواق جديدة للصادرات المصرية وتحقيق التنوع في الأسواق.

7_ تعميق المنتج المحلي وتحفيزه عبر دعم الصناعات الوطنية وتوفير بيئة مواتية لتطوير المنتجات المحلية.

8_ حل مشاكل التأمينات التي تعتبر من العوامل المؤثرة في دفع عجلة الصناعة.

النائبة نهى الشريف: تفعيل "الشباك الواحد" حل لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في مصر

وردت النائبة نهى الشريف، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على سؤال حول رؤيتها في كيفية نجاح الحكومة في تطبيق منظومة “الشباك الواحد”.

ودعت النائبة نهى الشريف إلى ضرورة تفعيل "الشباك الواحد" بشكل كامل وفعلي، معتبرة أنه أحد المحفزات الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص في مصر، مؤكدة أن القطاع الخاص يركز بالأساس على تحقيق الربح، لذا فإن توفير حوافز حقيقية تسهم في تحسين بيئة الأعمال أمر بالغ الأهمية.

وأضافت أن تفعيل هذه المنظومة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المصري، فمنظومة "الشباك الواحد" هى إحدى المبادرات التي تم طرحها منذ أواخر التسعينات، وكانت تضم 79 جهة ومؤسسة تحت مظلة وزارة الاستثمار بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بتأسيس المشروعات والاستثمارات.

وأوضحت أنه كان الهدف من هذه المنظومة هو تقديم جميع الخدمات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمشروعات في مكان واحد، مما يساعد في تقليل الوقت والجهد الذي كان يبذله المستثمرون للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

وتابعت: ومع ذلك، وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على بدء تطبيق هذه المنظومة، إلا أنها لم تكن مفعلة بشكل كامل، بل كانت تواجه العديد من العقبات التي أعاقت فعاليتها.

وبينت النائبة نهى الشريف أنه رغم أن فكرة الشباك الواحد كانت موجودة منذ فترة طويلة، إلا أن المستثمرين كانوا يعانون من تأخيرات كبيرة في استخراج الأوراق والوثائق المطلوبة، حيث كان من الممكن أن يستغرق الأمر شهورًا قبل أن يتمكن المستثمر من إتمام الإجراءات المطلوبة لمشروعه، لكن في الوقت الحالي.

وأكدت "الشريف" أنه تم تحسين الوضع بشكل كبير، حيث أصبح بإمكان المستثمرين إنهاء معظم الإجراءات في غضون ثلاثة أيام فقط، ما يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في ما يخص تسهيل استخراج الأوراق والموافقات الأولية، إلا أن النائبة نهى الشريف أضافت أن التحديات لا تنتهي عند هذه النقطة، بل على العكس، بعد الحصول على التراخيص الأولية، لا يزال المستثمرون يواجهون العديد من العقبات التي تحول دون بدء الإنتاج بشكل كامل.

وأشارت إلى أن الرخصة النهائية، التي تمثل الخطوة الحاسمة لبدء المشروع، لا تزال تواجه العديد من المعوقات، سواء كانت من ناحية الإجراءات البيروقراطية أو العقبات الاقتصادية مثل إشكالية ازدواجية سعر الصرف.

وأكدت أن التحديات التي يواجهها المستثمرون بعد استخراج التراخيص تتطلب المزيد من الاهتمام من الحكومة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إذ أن أي تأخير أو تعقيد في الحصول على الرخصة النهائية يمكن أن يؤدي إلى تعطيل مشروعات كبيرة قد تكون حيوية للاقتصاد الوطني.

ولفتت النائبة إلى أن القطاع الخاص لا يمكن أن يعمل دون وجود حوافز حقيقية تدفعه للاستثمار في السوق المصري، وقالت إن القطاع الخاص يسعى دائمًا لتحقيق الأرباح، وإذا لم تكن هناك حوافز كافية، مثل تسهيل الإجراءات وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، فإنه سيكون من الصعب عليه العمل في ظل بيئة اقتصادية غير مواتية، وأكدت أن تفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل كامل يساهم في تقليل البيروقراطية ويجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية.

وتابعت أن من الضروري أن يكون هناك تكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة تشجع على المزيد من الاستثمارات، وأضافت أن الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة قد بذلت جهودًا كبيرة في تحسين المناخ الاستثماري، لكن هناك ضرورة ملحة لتسريع تطبيق تلك الجهود على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالمشهد السياسي في مصر، أكدت أن هناك جوانب إيجابية يجب أن تلتفت إليها الحكومة والمستثمرون، وأوضحت أن المناخ السياسي الحالي يمكن أن يكون محفزًا قويًا للاستثمار والصناعة في مصر، مشيرة إلى أن أوقات الأزمات يمكن أن تخلق فرصًا كبيرة للنمو الاقتصادي إذا تم التعامل معها بذكاء.

وعلى سبيل المثال، ذكرت النائبة أنه في فترة مقاطعة بعض المنتجات المستوردة، بدأ المستهلكون في البحث عن البدائل المحلية، مما فتح الباب أمام الشركات المحلية لتوسيع نطاق إنتاجها وتلبية احتياجات السوق.

هذه الظاهرة، كما تقول الشريف، تُعد فرصة ذهبية للمنتجات المحلية لتعزيز مكانتها داخل السوق المصري، بل وتحقيق اختراقات كبيرة في الأسواق العالمية أيضًا.

لذلك، رأت أن المؤسسات الحكومية يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة عبر تشجيع المنتج المحلي ودعمه من خلال حوافز ومواد تحفيزية، مما يساهم في تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات الوطنية.

واختتمت النائبة نهى الشريف حديثها بالتأكيد على أن دور المؤسسات الحكومية في دعم المنتج المحلي لا يقتصر على تقديم التسهيلات للمستثمرين فقط، بل يمتد أيضًا إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم الصناعة المحلية، وأشارت إلى أن هذا يتطلب تفعيل سياسات تدعم الابتكار وتحفز على البحث والتطوير داخل الصناعات المحلية، فضلاً عن تطوير برامج تدريبية لرفع كفاءة العمالة في القطاعات الصناعية المختلفة، كما دعت الشريف إلى ضرورة تخصيص حوافز ضريبية وتشجيع الاستثمار في المجالات التي تساهم في تعميق التصنيع المحلي، مثل صناعة المواد الخام والتكنولوجيا الحديثة، وأكدت أن كل هذه الجهود ستكون في صالح تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وبالتالي تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي المستدام.

وأعلنت أن الدولة بها العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة والجهود العظيمة، ولابد من تضافر الجهود، وكذلك من الضروري تسليط الضوء على هذه الجهود والفرص، وهو دور موقع "إيجي إن" في نقل كافة المعلومات والتفاصيل الصناعية والاستثمارية الموجودة في الدولة، وهذا ما تحتاجه الدولة في هذا التوقيت، لتتم عملية الترويج المثلى.

وفي الحديث عن أحد القضايا التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والاستثماري في مصر، أشار الدكتور عبدالحليم يوسف، المشرف العام على موقع "إيجي إن"، إلى وجود مشكلة كبيرة تتعلق بعدم الترويج الجيد والحيادي للجهود اللوجستية والمصانع والمناطق الحرة في مصر، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس مجرد مجاملة للدولة بل هو دور وطني أساسي يتعين على الحكومة والقطاع الخاص القيام به بشكل مستمر وفعّال.

وأضاف "يوسف" أن غياب الترويج الفعّال لهذه الجهود يُعد أحد العوامل التي تحد من تطور القطاع الصناعي وتؤثر على جذب الاستثمارات.

وانتقل النقاش بعد ذلك إلى النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث وجه النائب علاء عصام سؤالًا مهمًا يتعلق بتقدم الدول في مجال التكنولوجيا، خاصة مع التزايد المستمر في التحولات الرقمية حول العالم، قائلا: "كيف يمكننا اللحاق بالحكومات العالمية التي سبقتنا في هذا المجال؟ وما هى الاستراتيجيات التي يجب اتباعها لتطوير قطاع التكنولوجيا في مصر؟"

النائبة مرثا محروس: دعم التعليم الفني كأداة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق قفزات في قطاع التكنولوجيا

وأجابت النائبة مرثا محروس بأن مصر بدأت بالفعل في بذل جهود كبيرة في هذا المجال، ولكنها أكدت أن هذه الجهود بحاجة إلى دعم أكبر في مجال التسويق السياسي والإعلامي.

وأوضحت أن التسويق الإعلامي ليس فقط أداة ترويج، بل هو رافد أساسي في نجاح أي منظومة جديدة، خاصة إذا كانت تتعلق بمشروعات تكنولوجية ضخمة قد تؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن صناعة تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أبرز أدوات إنقاذ الصناعة الوطنية في مصر، وأن الدولة قد قامت مؤخرًا باتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية من خلال توفير حلول وحوافز تشجع على استثمار الكفاءات العلمية والتعليمية في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت النائبة مرثا محروس أن من أبرز العوامل التي قد تسهم في نمو قطاع التكنولوجيا في مصر هي ضرورة خلق بيئة ملائمة ومتكاملة، تشجع على التقدم التكنولوجي وتحفز الاستثمارات في هذا المجال.

وذكرت أنه لا يمكن لأي قطاع صناعي أو إنتاجي أن يحقق النجاح في الوقت الحالي دون التوجه نحو التحول الرقمي.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار بل أصبح ضرورة عصرية للمحافظة على تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التغيرات التكنولوجية العالمية.

وأوضحت النائبة أن مصر تمتلك ثروة شبابية ضخمة، وهي واحدة من أغنى الدول في المنطقة في هذا الجانب، مما يجعلها في موقف قوي لتشجيع صناعة التكنولوجيا.

ولفتت إلى أن الدولة بدأت في دعم التعليم التكنولوجي بشكل مكثف، خاصة في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت على أهمية تعزيز هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم الفني سيكون له دور كبير في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، حيث يُعد التعليم الفني أساسًا حيويًا للصناعات الوطنية والناتج المحلي.

وأضافت النائبة أن مصر تشهد تطورًا في مجال الطاقة الشمسية وربطها بالتكنولوجيا، وهو ما يعد أحد الملفات الرائجة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأوضحت أن مصر تمتلك الخبرات الكبيرة في هذا المجال، لكن من الضروري أن تقوم الدولة بتشجيع دخول استثمارات ضخمة في هذا القطاع من خلال التركيز على التعليم الفني، الذي كان له دور كبير في تحفيز الابتكار داخل مصر في السنوات الماضية.

ولكن النائبة أكدت أن التعليم الفني شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تدهور هذا القطاع الحيوي.

وشددت على ضرورة العودة إلى الاهتمام بالتعليم الفني بشكل قوي، لما له من تأثير كبير في تحسين الكفاءات المهنية وتطوير المهارات اللازمة في مختلف القطاعات.

وفي سياق حديثها عن الإبداع، ذكرت النائبة مرثا محروس أن محافظة سوهاج تساهم بنصيب كبير في مجال الابتكار، حيث تضم أكبر نسبة من المبتكرين في مصر، مضيفة أن هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق صناعة تكنولوجيا المعلومات لتشمل المزيد من الأقاليم والمحافظات المصرية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئة حاضنة للمبتكرين.

وأشارت إلى أن نسبة المستثمرين المصريين في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الخليج العربي تبلغ حوالي 33%، وهو رقم كبير كان من الأجدر أن يظل داخل مصر، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدولة في هذا القطاع.
وفيما يخص التشريعات القانونية، علقت النائبة مرثا محروس على القضايا المتعلقة بالقانون، مشيرة إلى أن النصاب في مصر غالبًا ما يبحث عن الفرص السريعة لتحقيق الربح دون مجهود حقيقي، وهو ما أدى إلى وجود ضحايا للعديد من عمليات الاحتيال المالي.

وأكدت أن مصر تمتلك مجموعة من التشريعات العقابية المتنوعة لمكافحة هذه الظاهرة، لكن المشكلة تكمن في كيفية تطبيق هذه التشريعات بشكل فعّال.

وأشارت إلى أن تطبيق القوانين ما زال يعاني من بعض العقبات، ما يجعل الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل على تحسين آليات التنفيذ.

كما أكدت النائبة على ضرورة وجود قانون موحد لتكنولوجيا المعلومات في مصر، إذ أن غياب تشريع جامع وشامل يُعد من أكبر المعوقات التي تقف أمام تحقيق التقدم في هذا المجال، وأوضحت أن وجود تشريع موحد يسهم في تنظيم العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويعزز بيئة الأعمال في هذا القطاع، كما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمستفيدين من هذه الخدمات.

و أكدت النائبة مرثا محروس أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة يمكن استثمارها لتحقق قفزة نوعية في قطاع التكنولوجيا، لكن ذلك يتطلب التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية وتبني سياسات تشريعية وتنظيمية تدعم هذا التحول بشكل فعال.

الدكتور عبد الحليم يوسف: ترويج جهود مصر اللوجستية والصناعية لضمان نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات

في ختام الندوة، أكد الدكتور عبدالحليم يوسف أن المادة التي تم طرحها كانت غنية بالمعلومات القيمة والاقتصادية البناءة التي تساهم بشكل كبير في نهضة البلاد.

وأضاف أنها تمثل دليلاً على التطور الكبير الذي تشهده الحالة السياسية في مصر، كما وجه يوسف طلبًا لشباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى الدور الذي تحمله منصة "إيجي إن" في هذا الصدد، حيث يعمل فريق الموقع على نشر الوعي المجتمعي والثقافي، خاصة في مجالات الصناعة والاستثمار.

من جانبه، أعرب النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عن شكره وامتنانه لوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا أن حديث نواب التنسيقية كان في غاية الأهمية، ويستحق التقدير والإشادة، مضيفًا أن هذه المواد تمثل مساهمة كبيرة في توعية المجتمع، وأنه من الضروري الاستماع لها بعناية فائقة لما تحمله من أفكار قيمة تدعم عملية التطوير والتنمية في مصر.