حزمة الحماية الاجتماعية.. 85 مليار جنيه تكلفة زيادة الأجور والمعاشات

الخميس، 27 فبراير 2025 03:17 م

وزير المالية

كشفت الحكومة تكلفة زيادات الأجور والمعاشات والعلاوات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي ستطبق اعتبارا من أول يوليو 2025.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 7 آلاف جنيه، وكذلك زيادة المعاشات بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وذلك بقيمة تصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل، حيث يوجد 4.5 ملايين عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، على أن يتم تنفيذها مع مطلع شهر يوليو 2025م، وذلك تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد.

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تتضمن الفئات الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تضمنت الفئات الأولى بالرعاية، تماشيًا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، ولاسيما في ظل الاتجاه للتحول إلى الاستهداف، والتحول للدعم النقدي والمساندة النقدية.

وأوضح وزير المالية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنقسم إلى شقين، أولهما يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، وثانيهما يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، تزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة، حيث تكون متماشية مع موعدها الطبيعي، في ظل وجود حزمة جيدة في هذا الأمر، وهي حزمة طموحة موجهة، تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيا كان خارج الموازنة أو داخلها.

زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل

وعقب استعراض وزير المالية لمكونات وبنود الحزمة الاجتماعية، أشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك جزءًا من هذه الحزمة، يخص باقي الشهور من العام المالي الحالي، على أن تكون الزيادة الخاصة بالمرتبات والمعاشات اعتبارًا من بداية العام المالي القادم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور هو الـ7 آلاف جنيه، كما وافق عليه القطاع الخاص، مضيفًا أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية، والتي سيتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدني درجة وظيفية، إلى 1,100 جنيه، فضلًا عن العلاوات الأخرى، والتي يحصل عليها الموظف.

Short Url

أخبار متعلقة