زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وعلاوة للموظفين من 1100 إلى 1600 جنيه

الأربعاء، 26 فبراير 2025 08:14 م

اجتماع الحكومة

أعلنت الحكومة المصرية اليوم، الأربعاء 26 فبراير 2025، خلال اجتماعها بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية، عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة قررت زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى قدره 1100 جنيه، ويصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025.

وأكد "كجوك" أن هذه الزيادة تأتي في وقت يشهد فيه التضخم تراجعًا كبيرًا، وهو ما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.

كما أشار الوزير إلى أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين: الأول حتى نهاية العام المالي الحالي، والجزء الثاني يبدأ في يوليو المقبل.

دعم الفلاح المصري في سعر القمح العالمي

وفيما يتعلق بمسألة القمح، أوضح وزير المالية أن السعر العالمي للقمح هذا العام لن يشهد زيادات، مؤكدًا أن الحكومة ستضمن استلام أكثر من 3 مليون طن من القمح من الفلاحين بأسعار مرضية لهم، مع توفير حوافز توريد إضافية.

وقال كجوك: "نحن نلتزم بتوفير سعر مناسب للفلاح المصري لضمان استمرارية الإنتاج".

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقوم حاليًا بشراء طن القمح بسعر 285 دولارًا، رغم أن السعر العالمي لا يتجاوز 265 دولارًا.

وأوضح أن الدولة تتحمل فارق 25% من القيمة لصالح الفلاح المصري، دعمًا منه في مواجهة التحديات. وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف شراء 5 مليون طن قمح من الفلاحين في عام 2025.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

وأعلن وزير المالية عن زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، وذلك بداية من يوليو المقبل، هذه الزيادة تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة دعم تكافل وكرامة والعلاوات الاجتماعية

وفي خطوة إضافية لدعم الأسر الفقيرة، أعلن كجوك عن زيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود، كما تم الإعلان عن زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، وكذلك زيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بالقانون نفسه بنسبة 15%.

زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

وفي سياق تحسين أوضاع العاملين في القطاع التعليمي، أعلن وزير المالية عن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وذلك اعتبارًا من يوليو القادم، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم ودعم الكوادر التعليمية في مصر.

رئيس الوزراء يتحدث عن منصات الاحتيال الإلكتروني

وفيما يتعلق بالتطورات التكنولوجية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن منصات الاحتيال الإلكتروني قد تزايدت في الآونة الأخيرة، وأن الحكومة تتعامل معها بشكل جاد منذ بداية ظهورها.

وأشار إلى أن المعلومات التي تم تداولها حول بعض التطبيقات الإلكترونية على شبكات المحمول غير صحيحة، مؤكداً أن وزارة الداخلية قد أصدرت أرقامًا دقيقة عن الخسائر الناجمة عن هذه الاحتيالات والتي لا تتجاوز 2 مليون جنيه، وهي نتيجة لعدم الوعي لدى البعض.

وأضاف مدبولي أنه من غير المنطقي أن يدفع المواطن المصري المبالغ الطائلة التي تم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التطبيق الذي تم الحديث عنه في الإعلام هو تطبيق عالمي، وأن ما جرى داخل مصر لا يمثل الصورة التي تم نشرها.

تأتي هذه القرارات في إطار التزام الحكومة المصرية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية الشفافية والتوعية في التعامل مع القضايا الحديثة مثل الاحتيال الإلكتروني.