الدولار يرتفع مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء، 26 فبراير 2025 04:21 م

الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، خلال التعاملات بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره مقابل الجنيه المصري 50.54 جنيه للشراء، بعد انخفاضه أمس إلي 50.53 جنيه، ورصد موقع «إيجي إن»، أسعاره مقابل الجنيه المصري اليوم، في الآتي.

سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري

وفي أكبر البنوك من حيث الأصول، والتعاملات جاء سعر الدولار كالآتي:-

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري، 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 للبيع.
فيما كان سعره في بنك مصر، 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 للبيع.
إلا أن سعره بلغ في البنك المركزي المصري، مقابل الجنيه المصري، 50.54 جنيه للشراء، والبيع 50.64.
وسجل سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي، 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 للبيع.
في حين سجل سعره في بنك القاهرة، 50,53 جنيه للشراء، و 50,63 للبيع.
وكان سعره في بنك قناة السويس، 50.54 جنيه للشراء، و50.64 للبيع.
إلا أنه وصل في بنك الإسكندرية، 50.54 جنيه للشراء، و سجل 50.64 للبيع.
بينما سجل سعره في بنك قطر الوطني، 50.54 جنيه للشراء، و50.64 للبيع.
وبلغ سعره مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 50.53 جنيه للشراء، و 50.63 للبيع.
وسجل سعره في بنك التعمير والإسكان، 50.53 جنيه للشراء، و 50.63 للبيع.
في حين سجل سعره في بنك نكست، 50.54 جنيه للشراء، و 50.64 للبيع.

تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم، عند 27.75%.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان، إن المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024م، تفيد بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024م، والذي سجل 3.5%، ما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي، وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024م، مدفوعًا في المقام الأول، بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.

ووفقًا للبيان، فإنه على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لا يزال أقل من طاقته القصوى، بما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى، بنهاية السنة المالية 2025-2026م.