وزير الاستثمار: نخطط لنقل شركات مملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي

قال وزير الاستثمار حسن الخطيب اليوم الأربعاء، إن الوزارة والبنك المركزي يراقبان أرقام التضخم باستمرار.

وأضاف في تصريحات لموقع سي إن بي سي الأمريكية، "اعتبر أن التضخم هو أخطر مرض يمكن أن يصيب الاقتصاد، لكننا نمتلك سياسة مالية واضحة وهي خفض التضخم، ونرى أن المؤشرات حتى الآن جيدة، مع ترقب نتائج مارس حيث ننتظر انفراجة في الأرقام بعد الإجراءات الإصلاحية التي قمنا بها سابقاً، حيث يجب أن يكون اتجاه التضخم نزولياً، بعد 4 سنوات صعبة مرت بها مصر.  

عام 2024 كان صعبا على مصر 

وحول كيفية جذب الاستثمارات، قال الخطيب إن استهداف الاستثمارات يختلف من وقت لآخر، والعام الماضي كان صعباً علينا بسبب تأثير البعد الإقليمي الذي نقع فيه، وما يعنيني الآن 

هو إصلاح هيكلي في السياسات المالية، والخروج من تبعات البعد الإقليمي الصعب، وأن نكون اقتصاداً تنافسياً في منطقة حوض المتوسط وجذب الاستثمارات المحيطة بنا كوننا نقع ضمن نطاق 3 قارات، لتكون مصر موطناً لاستثماراتها ومراكزها الإقليمية. 

نطمح أن تكون مصر ضمن أول 20 دولة في مؤشر التنافسية التجارية

وأشار الخطيب إلى أن السياسة التجارية هي هدف أساسي لعمل الوزارة، حيث نتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بالاستثمارات والتجارة لأن تكون مصر ضمن أول 50 دولة في تنافسية التجارة وقمنا بتخفيض 75% من الوقت والتكلفة وهي خطة طموحة لكن بها أبعاد، كما أننا نطمح أن نكون ضمن الـ 20 دولة الأولى عالمياً في مؤشر الدول ذات التنافسية العالية في التجارة بحلول عام 2030. 

15 % ارتفاعا في الاستثمارات 

وحول توقعات نمو الصادرات، قال وزير الاستثمار المصري، إن العام الماضي كان جيداً حيث زادت نسبة الاستثمارات بـ 15% ونطمح لزيادتها خلال العام الحالي، بدفع من خطط توطين الاستثمارات الخارجية وجذبها إلى مصر. 

شراكة اقتصادية مع الإمارات 

وفي سياق الحديث حول اتفاقيات الشراكات التجارية، قال الخطيب إننا ندفع لأن يتم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية مع الإمارات خلال أسبوعين، حيث أن الإمارات مستثمر أول في مصر، كما إنها شريك تجاري مهم لنا، مضيفاً أن الاتفاقية هي جزء أساسي من خطة العمل التجاري الثنائي بين البلدين وفق سياسات تجارية واقتصادية أوسع. 

تغيير اسم صندوق مصر السيادي 

وحول خطة عمل من صندوق مصر السيادي خلال الفترة المقبلة، قال وزير الاستثمار إن الصندوق انتقل حديثاً إلى الوزارة، وهو أداة مهمة تلعب دوراً في تعظيم العائد من أصول الدولة ونحن نعمل ضمن رؤية تعني بنقل الأصول تباعاً للصندوق، وإدارتها بشكل محترف وإتاحة الفرصة للقطاع العام والشركات من القطاع الخاص فيه.

وتابع أتمنى تغيير اسم صندوق مصر السيادي إلى صندوق الأجيال القادمة لخدمة الموازنة العامة وفق خدمة الأجيال القادمة. 

ونقلت رويترز عن الخطيب قوله، إنه يخطط لنقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها من أجل تعظيم العائد من أصول الدولة.

وأضاف الخطيب في مؤتمر إنفستوبيا 2025 في أبوظبي "أريد نقل الشركات المملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها، وتعظيم العائد، على سبيل المثال، على أصول الدولة".

وتأسس صندوق الثروة السيادي المصري، الذي يدير أصولا بقيمة 12 مليار دولار، في عام 2018 بهدف إبرام شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

وقال وزير الاستثمار “أرى أن لدينا الكثير من الشركات الجيدة، نعمل على نقلها، ونقل مهمة إدارتها إلى القطاع الخاص، وتطبيق الحوكمة المناسبة، والشراكة مع القطاع الخاص، ونقوم بإدراجها في بعض الحالات، لذا فإن تصور صندوق الثروة السيادي سيكون تعظيم العائد على قيمة العائد وتقدير القيمة”.