بعد واقعة منصة FBC، تحرك برلماني لمطالبة الحكومة بمواجهة النصب الإلكتروني

الأربعاء، 26 فبراير 2025 11:26 ص

النائب محمد عبد الله زين الدين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة النصب والاحتيال على مواطنين عبر منصة إلكترونية تحت مسمى "FBC" على شبكة الإنترنت.

وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت، إعلان الأجهزة الأمنية عن تلقيها بلاغات من 101 مواطن، متضررين من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت، لقيامهم بالاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم، والتي بلغت قرابة 2 مليون جنيه، بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، وإيهامهم بمنحهم أرباحًا مالية مزعومة.

قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد

وأكد زين الدين، أن عمليات الفحص والتحري، أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

وأوضح النائب، أنه بالاتفاق مع 11 شخصًا قاموا بتأسيس شركة بالقاهرة، لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة، لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية، لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها، وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

وقال النائب محمد زين الدين: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تكشف عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية، في مواجهة مثل هذه التطبيقات التي تتخصص في النصب الإلكتروني.

مواجهة المستريح الإلكتروني والذي يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا

ولفت النائب، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة المستريح الإلكتروني، والذي يتضمن عقوبات صارمة لمواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد محمد زين الدين، أنه تم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في ديسمبر الماضي، وتمت التوصية وقتها بإرجاء المناقشة، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معًا.

وأوضح النائب، أن التوصية تضمنت التشديد على الحكومة، بضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصًا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019.

وأكد عضو مجلس النواب، الحاجة الماسة إلى تغليظ العقوبات، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مواجهة النصب الإلكتروني، مطالبًا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفعيل دورها وأجهزتها المعنية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال، عبر تلك المنصات والتطبيقات.

Short Url

أخبار متعلقة