"قوى النواب" تناقش مشكلة الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركة مياه الشرب

الأحد، 23 فبراير 2025 11:09 م

مجلس النواب

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، بضرورة حضور وزيري المالية والإسكان، لمناقشة 15 طلب إحاطة تقدم بها النواب بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة وتضررهم لعدم تطبيق قرار المجلس القومي للأجور، بالحد الأدني للأجر وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

القوى العاملة بالنواب تطالب بضرورة حضور الوزارء المعنين فيما يتعلق بالعاملين بالشركة

وطالب النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، بضرورة حضور الوزراء المعنيين فيما يتعلق بالعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مضيفاً خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المجلس القومي للأجور أقر الحد الدني للأجور بـ 7 آلاف جنيه بالنسبة للقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وقال عبدالفضيل: إننا ننحاز للعامل ليأخذ كافة حقوقه ومستحقاته في الشركة، وخاصة بالنسبة لعمال الصيانة في شركات المياه والصرف الصحي لما في ذلك من أهمية، حيث لا يمكن أن تتوقف تلك المعدات، ولتقديم خدمات جيدة للمواطن.

وتساءل رئيس اللجنة عن الزيادة المقررة بألف جنيها كم ستكلف الشركة، وعقب ممثل الشئون المالية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنها تمثل زيادة 1.7 مليار جنيها سنويا على الشركة.

برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت في توقيت مناسب

والجدير بالذكر أنه أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت في توقيت مناسب، مشيرة إلى أن القرار هذه المرة شمل القطاع الخاص قبل تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، وهو ما يُعد سابقة في عمل المجلس.

وأوضحت درويش، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن القرار يستند إلى دراسات دقيقة أجراها المجلس القومي للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية ومؤشرات الأسعار، مؤكدة أن هذه المنهجية تعكس التزام المجلس باتخاذ قرارات قائمة على معطيات واقعية.

وشددت على أن القرار الجديد يلزم جميع الشركات والمؤسسات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى دون استثناءات، على عكس ما كان يحدث في السابق حين كانت بعض الجهات تلجأ إلى طلب إعفاءات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل ضمانة قوية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل شامل.

القومي للأجور 28 جنيهًا في الساعة الواحدة حد أدني للعمل المؤقت

وأوضحت درويش أنه لأول مرة يتم تحديد الحد الأدنى للعمل والعامل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيه كحد أدنى في الساعة الواحدة، مشددة على التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه مصري شهريًا، بعد رفعه من 6000 جنيه.

وأكدت درويش أن بعض الشركات لم تطبق الحد الأدنى السابق بسبب تقديم طلبات استثناء، ولكن مع صدور القرار الجديد سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد على جميع العمال في القطاع الخاص، مشيرة إلى العلاوة السنوية البالغة 250 جنيهًا، والتي تم تحديدها وفقًا للتضخم في البلاد.

Short Url

أخبار متعلقة