رئيس وزراء الكويت: نتطلع للتعاون مع مصر في مجال صناعة الدواء والأمن الغذائي

الأحد، 23 فبراير 2025 03:43 م

رئيسا وزراء مصر والكويت يترأسان جلسة مباحثات رسمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، بمبنى المؤتمرات بقصر بيان الأميري، حيث استعرضا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وحضر المباحثات، كلٌ من شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، رئيس بعثة الشرف، عبدالعزيز دخيل الدخيل، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عبدالله علي اليحيى، وزير الخارجية الكويتي، نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من كبار المسئولين بدولة الكويت، والسفير المصري بالكويت، أسامة شلتوت.

العمل المشترك بين حكومتي مصر والكويت

واستهل رئيس وزراء الكويت، جلسة المباحثات بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، مؤكدًا عُمق العلاقات الثنائية، والتي تجمع بين مصر والكويت، مُرحبًا بالجهود المبذولة، لدعم الاستثمارات الكويتية في مصر، وكذا دعم التعاون المشترك في شتى المجالات.

وأكد الصباح، أهمية العمل المشترك بين حكومتي مصر والكويت، من أجل زيادة التبادل التجاري؛ بما يرقي للعلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرًا إلى دعمه وجودًا أكبرًا للمصارف والاستثمارات الكويتية في مصر، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة في البلدين الشقيقين، مضيفًا: “نتطلع للتعاون المشترك مع مصر في مجال صناعة الدواء والأمن الغذائي”.

وخلال جلسة المباحثات، أعرب مدبولي، عن تقديره لحسن استقبال رئيس الوزراء الكويتي له والوفد المرافق، مشددًا تطلعه للعمل المشترك، من أجل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ بما يرقى لمستوى الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، معربًا عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء الكويت في مصر، في أقرب فرصة ممكنة.

واستعرض رئيس الوزراء، جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودورها في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أعطى أولوية لدعم دور القطاع الخاص، عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة، إذ من المستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى ما نسبته 65%، من إجمالي الاستثمارات الكلية، قائلًا: وصلت نسبة استثمارات القطاع الخاص حاليًا إلى 60%.

وبهذا الصدد، أكد مدبولي، أن مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ضوء توافر فرص استثمارية مهمة بالسوق المصرية، حيث يمكن من خلالها، تحقيق عائدٍ مُجزٍ للمستثمرين، مُستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، ومواقع هذه المشروعات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

جهود الحكومة لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين

وفي سياق متصل، عرض رئيس الوزراء، جهود الحكومة لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال العديد من التيسيرات، وعلى رأسها إمكانية حصول المستثمر على "الرخصة الذهبية"، والتي تصدر من مجلس الوزراء مباشرة، لتسهيل أعمال المشروعات ذات الأولوية.

كما تناول أيضا جهود الحكومة، لخفض مستويات الدين الخارجي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا جهود تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم في استدامة وجود اقتصاد قوي ومرن.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى الحديث عن تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، لا سيما تبعات هذه الأزمات، على عائدات قناة السويس، والتي تأثرت بصورة كبيرة.

وخلال جلسة المباحثات، أعرب مدبولي، عن تطلعه إلى سرعة انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، كما تحدث عن دور وخبرة الشركات المصرية، في تنفيذ المشروعات بدولة الكويت، واستعدادها لتنفيذ المزيد من المشروعات في البلد العربي الشقيق، في ظل الجهود التنموية الحالية.

كما عرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عددًا من الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر، وكذا على النيل مباشرة، مستعرضََا إمكانية الاستثمار في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي وصناعة الدواء، مشيرًا إلى أن العائد على الاستثمار في السوق المصرية مجزٍ، والدولة تعمل حاليًا على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.

Short Url

أخبار متعلقة