خبير اقتصادي: البنوك تستعد لإصدار قرار جديد بشأن اسعار الفائدة بعد قرار المركزي

السبت، 22 فبراير 2025 06:55 م

اسعار الفائدة بالبنوك المصرية

تستعد البنوك الخاصة في مصر لإصدار قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة على شهادات الادخار، عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وهو القرار الذي أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل العوائد المقدمة على الشهادات، فهل من المتوقع أن تقوم بعض البنوك بخفض الفائدة على الشهادات ذات العائد المرتفع؟

هل ستخفض البنوك الخاصة سعر الفائدة؟

أوضح الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن البنوك الخاصة عادة ما تتبع سياسة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة على شهادات الادخار، مشيرًا إلى أن أي تعديل في الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، سيؤثر مباشرة على باقي البنوك التي تقع تحت رقابته، ومنها البنوك الخاصة، وبناءً عليه، لن تُخفض البنوك الخاصة أسعار الفائدة على الشهادات ما لم يقم البنك المركزي بتخفيضها بشكل رسمي.

وأضاف الدكتور عليان، أن بعض البنوك الخاصة، من الممكن أن تخفض أو ترفع الفائدة في حالات معينة، لكن البنوك المصرية الكبرى مثل البنك الأهلي، بنك مصر، بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، تتبع عادة سياسات البنك المركزي وتلتزم بها.

استمرار تقديم شهادات ذات فائدة مرتفعة

وفيما يخص استمرار تقديم شهادات ادخار بفائدة مرتفعة، أشار الدكتور عليان، إلى أن ذلك يعتمد على السيولة التي يمتلكها البنك ومدى الثقة في قدرته على تلبية احتياجات عملائه، فعلى سبيل المثال، إذا كانت البنوك الخاصة قدمت شهادات بفائدة تتراوح بين 22% و 25% في الفترة الماضية، وكانت هذه البنوك لديها سيولة كافية لتلبية الطلب، فإنها تستمر في تقديم هذه الشهادات، أما في حالة تقليص السيولة أو تغيير ظروف السوق، فقد ترى البنوك نفسها مضطرة لتغيير هذه العوائد.

هل الاستثمار في الشهادات خيار آمن؟

أكد الخبير الاقتصادي لـ "إيجي إن" أن هذه تعتبر من القرارات القابلة للتغيير بناءً على السياسة النقدية للبنك المركزي، إذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى خفض عوائد الشهادات.

وأوضح أنه بالنسبة للبنوك التي تقدم شهادات لمدة سنة واحدة، فإن العملاء يواجهون تخفيضًا في العوائد، إذا تم تعديل الفائدة من قبل البنك المركزي، أما بالنسبة للبنوك التي تقدم شهادات لمدة ثلاث سنوات، تكون ملزمة بدفع العائد الثابت طوال تلك الفترة، حتى إذا خفض البنك المركزي الفائدة، لكن بعض البنوك تتفق مع العملاء بشكل مسبق على أنها ستقوم بتخفيض العوائد في حال خفض البنك المركزي الفائدة.

وأشار عبد الرحمن عليان، إلى تأثير السياسات النقدية العالمية على قرارات البنك المركزي المصري، حيث أشار إلى أن سياسات البنوك الكبرى في العالم مثل البنوك في ألمانيا، إنجلترا، وأمريكا، تلعب دورًا مهمًا في تحديد السياسة النقدية المحلية، فإذا قررت هذه البنوك رفع أو خفض أسعار الفائدة، يتبع البنك المركزي المصري هذه السياسات لتحقيق التوازن مع الاقتصاد العالمي.

أسباب تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي

قال الخبير الأقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة بهدف الحفاظ على استقرار سعر الدولار وتجنب حدوث تذبذب مفاجئ في قيمته، وإذا تم خفض الفائدة، كان من الممكن أن يرتفع سعر الدولار بشكل كبير، حيث كان من المتوقع أن يصل إلى نحو 60 جنيهاً، لذا جاء قرار التثبيت للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي طفرات حادة في سعر العملة الأجنبية.

ويترقب البنك المركزي تدفق مزيد من العملات الأجنبية إلى السوق المصري، سواء من خلال الاستثمارات الدولية أو مشروعات مثل إعادة إعمار غزة. وإذا زاد المعروض من الدولار، فمن الممكن أن يشهد السوق انخفاضاً في قيمته، ما يفتح المجال أمام البنك المركزي لتخفيض الفائدة في المستقبل.

كما أن العوامل الأخرى مثل عائدات السياحة، إيرادات قناة السويس، واستثمارات رجال الأعمال الأجانب، يمكن أن تلعب دوراً في تحسين تدفق العملات الأجنبية، مما يساهم في خفض سعر الفائدة مع تحسن الوضع الاقتصادي.

قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، بنسبة 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

Short Url

أخبار متعلقة