خبير اقتصادي: معدل التضخم غير معبر عن الوضع الحقيقي لمستويات الأسعار في الأسواق

الجمعة، 21 فبراير 2025 09:32 ص

الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن معدل التضخم لازال غير معبر عن الوضع الحقيقي لمستويات الأسعار في الأسواق فالواقع شيء والقياس شيء آخر، موضحًا أن مؤشر التضخم غير مستقر، وقد يرتفع بقوة خلال الفترة المقبلة نتيجة انعكاس تأثيرات عوامل عدة على رأسها الحروب التجارية والتعريفات الجمركية المتوقعة.

معدل التضخم

أوضح «عادل»، أن معدل التضخم لازال بعيد تماماً عما هو مستهدف 5% - 7%، ويتعذر الوصول إلى ما هو مستهدف حتى بنهاية العام الجاري، التخوف من خروج الأموال الساخنة إذ تم تخفيض الفائدة والتي تقترب من 40 مليار دولار، وهو ما سيؤثر بالتبعية على استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية الأخرى، وكذلك انخفاض صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ليصل إلى 5 مليار دولار، وهو ما يضغط على الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ومن ثم خفض الفائدة الذي يهدد بخروج جانب من الأموال الساخنة سيزيد من الضغوط على العملة المحلية.

صرف الشريحة الرابعة

وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن تأخر صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي سيزيد من الضغوط على العملة المحلية، إذا تم ربط الصرف بمزيد من تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مضيفًا أن الفيدرالي الأمريكي لن يتجه إلى تخفيض الفائدة في اجتماعاته المقبلة في ظل التخوفات من ارتفاع معدل التضخم، وقد يتجه لإجراء زيادة في أي منها، في حال ارتفاع معدل التضخم نتيجة الإجراءات التشديدية تجاه الواردات.

استحقاق شهادات الادخار

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن قرب استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، وبالتالي خفض الفائدة قد يُخرج تلك الأموال للسوق بهدف الدولرة أو شراء الذهب أو غيرها، حيث إن الاقتصاد المصري يعاني حالياً من ركود تضخمي، وخفض الفائدة لن يحرك الوضع الاقتصادي الحالي، خاصةً في ظل سياسات تسعير مبالغ فيها لقيمة العملة المحلية خاصةً من القطاع العقاري الذي يتطلع إلى خفض الفائدة.

القطاع الاجتماعي

وأردف، «يعتبر القطاع الاجتماعي مهم جداً ومرتبط مصيره دوماً بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، خاصةً في ظل ارتفاعات أسعار السلع والخدمات والتي يعكس مؤشر التضخم انخفاض وتيرة زيادتها وليس تراجعها أو انخفاضها».

وكان قد أعلن البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية أمس بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، هو قرار يستحق الإشادة، وهو قرار وطني يعكس مدى استقلالية قرارات اللجنة واحتكامها للغة العقل والمنطق والتفاتها عن لغة أصحاب المصالح.

قرار لجنة السياسة النقدية اليوم راعى البعد الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية.
قرار لجنة السياسة النقدية يعكس رؤية اللجنة واحتكامها إلى الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم في قرارتها الحالية والمستقبلية.

Short Url

أخبار متعلقة