الصادرات الصناعية في مصر تسجل 32.5 مليار دولار.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 19 فبراير 2025 01:13 م

أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة

يمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجاً استراتيجياً للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة، وعرض أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، لذلك عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل المستمر على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.

ويستعرض موقع «إيجي إن» خلال السطور التالية، أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، وفقاً لتقرير مجلس الوزراء، الذي يسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.

زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية إلي 5.9 نقطة مئوية

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.

وأبرز التقرير مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية إلي 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.

كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.

وزادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013/2014.

**زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية**

152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة

واستعرض التقرير ايضاً أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.

كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

Short Url

أخبار متعلقة