وزير البترول: خفض تكاليف ودعم السلامة لجذب استثمارات في قطاع الطاقة

الأربعاء، 19 فبراير 2025 10:40 ص

وزراء البترول والكهرباء وقطاع الأعمال والبيئة

شارك وزراء البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وقطاع الأعمال العام، في جلسة حوارية موسعة بعنوان "تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والتكامل والمسؤولية"، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الاستراتيجي ضمن مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على تكامل جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالي الاستكشاف والإنتاج، مشيرًا إلى أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهّل تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع، ومؤكدا على أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومة والشركات العاملة في القطاع، مشددًا على تبني نهج عملي وواقعي يضمن نجاح الشركاء، حيث أن نجاحهم هو نجاح للجميع.

تحسين بيئة الأعمال

وأوضح بدوي، أن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية تخضع لمراجعة مستمرة بهدف تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن التنسيق بين مختلف الوزارات يسهم في خلق بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات بفعالية، مضيفًا أن خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة وسلامة العنصر البشري والعمليات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمثل أولويات رئيسية في استراتيجية عمل القطاع، بهدف تعزيز تنافسيته وجذب مزيد من الاستثمارات.

بدوره، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية تعزيز مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والمسؤولية، مشيرًا إلى تحسين الأداء البيئي عبر كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقي ورؤية مصر 2030.

وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030

وأوضح عصمت، أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، مم يسهم في تحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، بالإضافة إلى مشروعات الضخ والتخزين والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية.

وشدد الوزراء خلال الجلسة الحوارية على أهمية دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وإزالة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة.

وأكدوا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر إصلاحات تشريعية، مع تخصيص 42 ألف كم² لمشروعات الطاقة المتجددة.

إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار

وأشار الوزير، إلى أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة نسبة تتراوح بين 5-8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، كما تم التركيز على تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنافسية القطاع على المستوى العالمي.

من جانبها، تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن دور الوزارة في تحقيق أمن الطاقة في مصر، حيث أكدت على حرص وزارة البيئة على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة، بما في ذلك الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، موضحة أن الوزارة تلعب دورًا مهمًا في تشجيع تحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون من خلال المبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.

الحاجة لزيادة تمويل المناخ وتوفير المزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة

وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر قدمت خطة مساهماتها المحددة، وتسعى لتحقيق التزاماتها المناخية رغم أن انبعاثاتها تقل عن 1%، مشيرة إلى الحاجة لزيادة تمويل المناخ وتوفير المزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة، حيث وضعت أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، وتم تحديث الخطة مرتين لزيادة الطموح في تحقيق هدف 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

كما أشارت إلى التحديات المرتبطة بالارتباط بين المناخ والتنوع البيولوجي، خاصة فيما يتعلق بحماية الطيور المهاجرة في مناطق مثل الزعفرانة، حيث توجد مزرعة الرياح وطواحين الهواء، ما يربط بين جهود تنمية الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ملامح استراتيجية الوزارة في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة، مؤكدًا على أهمية تحديث وتطوير الشركات التابعة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيدًا بالعديد من المبادرات لتحسين كفاءة الطاقة.

وزير قطاع الأعمال يستعرض مشروعات التحول للطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة

وأشار المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى عدد من مشروعات الوزارة في مجال التحول للطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة. من بين هذه المشروعات:

محطة الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات: تهدف إلى تغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة، بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، بتكلفة استثمارية تبلغ 750 مليون دولار.

مشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية: يتم تنفيذه في شركة النصر للزجاج والبلور.

مشروع إنتاج المركبات الكهربائية: بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات.

مصنع الأمونيا الخضراء: بطاقة 1000 طن يوميًا بالشراكة مع القطاع الخاص.

محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي: تم إنشاؤها بشركة النصر للأسمدة بالسويس، بطاقة 750 م³/ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء، ما يعكس الاهتمام بمفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئية، كما تساهم هذه المشاريع في تحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

Short Url

أخبار متعلقة