لجنة المشروعات بالبرلمان تطالب بتعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة لإزالة معوقات تفعيله

الإثنين، 10 يونيو 2024 09:00 ص

كتب محمود حسين

أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على ضرورة تعديل قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، لتذليل المعوقات والعقبات أمام تفعيل القانون على أرض الواقع، لما له من أهمية فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الترخيص لوحدات وعربات الطعام المتنقلة، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

وتستهدف اللجنة حل إشكاليات تراخيص عربات الطعام المتنقلة وسبل تفعيل القانون وما يحتاجه من تعديلات تشريعية، موضحة أنه لوحظ أن القانون 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يفعل على أرض الواقع على النحو المرجو منه، فوضعت اللجنة نصب أعينها إجراء تعديل تشريعى للقانون يكفل تطبيقه على الوجه الأكمل، كما عقدت اجتماعات لبحث هذا الأمر.

وأكدت اللجنة أنها تعد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، والمعروف بقانون "عربات الطعام"، مشيرة إلى أنه بعد قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة تبين لها أن القانون الحالى يحتاج لتعديل تشريعى لأنه حتى الآن لم يطبق ويفعل إلا بنسبة ضئيلة جدا، والتعديل يستهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق القانون، والتيسير على المواطنين بالنسبة لإجراءات استصدار التراخيص، لتحقيق الغرض من القانون وأهدافه.

وكانت اللجنة قد أشارت إلى أن التعديل سيتضمن النص على أن يصدر ترخيص وحدات الطعام المتنقلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليستفيد أصحابها من الحوافز المقررة بقانون تنمية المشروعات.

وأوضحت اللجنة أنها عقدت لقاءات مع محافظين ونواب محافظين لقياس أثر تنفيذ القانون، وتبين أن القانون لم ينفذ حتى الآن فى أغلب المحافظات

جدير بالذكر، أن القانون عرف "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، أما "الجهة الإدارية المختصة"، فهى وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.

Short Url

أخبار متعلقة