للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020، البنك المركزي الأسترالي يخفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء الموافق 18-2-2025، معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020، في ظل تباطؤ معدلات التضخم في البلاد.

وقرر البنك الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية من 4.35% إلى 4.1% خلال أول اجتماع لمجلس إدارته هذا العام 2025، نقلا عن سكاي نيوز عربية.

وكان هذا القرار متوقعا على نطاق واسع، بعد أن سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.2% فقط في الربع الأخير من عام 2024، وبنسبة 2.4% على مدار العام، مقارنة بذروة 7.8% قبل عامين.

ووفقا لسكاي نيوز عربية، يسعى البنك إلى إبقاء التضخم ضمن نطاق 2 بالمئة إلى 3 بالمئة من خلال التحكم في أسعار الفائدة.

توقعات صندوق النقد لمعدل البطالة في أستراليا 2025

واختتم المجلس التنفيذي لـ"صندوق النقد الدولي "مشاورات المادة الرابعة مع أستراليا في 2 ديسمبر 2024، وأقر تقييم الموظفين دون عقد اجتماع على أساس انقضاء المدة، بالإضافة إلى تباطأ النمو الاقتصادي في أستراليا إلى 1.0% (على أساس سنوي) في الربع الثاني من عام 2024 من 1.9% في العام السابق، مع انخفاض نمو الاستهلاك الخاص إلى 0.5% (على أساس سنوي)، كما تباطأ نمو الاستثمار التجاري الخاص إلى 1.6% (على أساس سنوي)، وتعزز النشاط الاقتصادي من خلال الطلب العام ومشاريع البنية التحتية.

ظروف سوق العمل ومعدلات البطالة في أستراليا

بدأت ظروف سوق العمل في التحسن تدريجيًا، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في سبتمبر 2024، في حين ظل خلق فرص العمل قوياً، وعاد الحساب الجاري إلى العجز في أوائل عام 2024، حيث استمرت أسعار السلع الأساسية في العودة إلى طبيعتها، وانخفض التضخم من أعلى مستوياته بعد الوباء، حيث انخفض إلى 2.8% (على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2024، على الرغم من استمرار الضغوط الأساسية، وخاصة في القطاعات غير القابلة للتداول.

وتجاوزت أسعار المساكن الوطنية ذروة الوباء وارتفعت الإيجارات وسط معدلات شغور منخفضة تاريخيًا، وحققت الحكومة فائضاً في الموازنة في السنة المالية 2023/2024، للعام الثاني على التوالي، مع تنفيذ إجراءات خفض غلاء المعيشة.

ومن المتوقع أن يتعافى النمو تدريجيًا من 1.2% في عام 2024 إلى 2.1% في عام 2025، وقد يعزز نمو الدخل الحقيقي من ارتفاع الأجور وتخفيضات الضرائب الاستهلاك الخاص، في حين سيظل الطلب العام قويًا، ومن المتوقع أيضًا أن يستفيد الطلب الخاص من التيسير النقدي وانتعاش بناء المساكن العام المقبل، لكن النمو سيظل أقل من إمكاناته حتى عام 2026.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجيًا إلى 4.5%، وأن يعود متوسط ​​التضخم المخفض إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي بحلول نهاية عام 2025، ونقطة المنتصف في عام 2026 - مع تقلب التضخم الرئيسي بشكل أكثر، مما يعكس تأثير الخصومات المؤقتة على الطاقة.