زراعة الشيوخ تناقش ملف الأمن الغذائي وتدعو لقياس أثر قرارات رسوم التصدير سنويا

الإثنين، 17 فبراير 2025 08:39 م

لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في 2025، وذلك بحضور ممثلي وزارتي التخطيط والاستثمار.

الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي للبلاد

في بداية الاجتماع أوضح النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، الذى يتعلق بالأمن الغذائي الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومي للبلاد، مشيرا إلي أن اللجنة سبق واستمعت إلي خطط عدد من الوزارات لتحقيق الأمن الغذائي وتواصل اليوم الاستماع إلي عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائي للبلاد.

الأمن الغذائي تواجهه تحديات عالمية وإقليمية

وأكد النائب محمد السباعي، أن ملف الأمن الغذائي من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة والقيادة السياسية، وتسعى لتحقيقه عبر المشروعات القومية، مشيرا إلي أهمية الدراسة في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة.

واستعرض النائب إيهاب وهبة مقدم الدراسة المعروضة، أبرز محاور الدراسة مؤكدا أن الأمن الغذائي في مصر يظل أمراً ذات أهمية قصوى، وأن مصر تواجه تحديات جديدة تستدعى استراتيجية وطنية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي وتحسين استدامته.

تعزيز المشروعات القومية التي تسهم في توفير الأمن الغذائي

وأوضح سامح أبوغرارة مدير عام بقطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود وأولويات الوزارة، لتعزيز المشروعات القومية التي تسهم في توفير الأمن الغذائي، في مجال الزراعة والأمن الغذائي والتموين والري، مؤكدا ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة في قطاعات الموارد المائية والزراعة والتجارة الداخلية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق الأمن المائي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي.

رؤية متكاملة للتصدي لأزمة الغذاء بمصر

ومن جانبه أكد حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تحقيق الأمن الغذائي في مصر يواجه العديد من التحديات، التي تنقسم إلى تحديات داخلية وخارجية، وأكد على حرص وزارة على طرح رؤية متكاملة للتصدي لأزمة الغذاء بمصر ومعالجة أسبابها، وعلى قيام الوزارة بتبني عدد من السياسات والتدابير في خطتها لتحقيق الأمن الغذائي منها تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية، والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي، واتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق باستخدام صلاحيات الوزارة حظر تصدير عدد من المنتجات حفاظا علي الأمن الغذائي بالبلاد، مشيرا إلي صدور قرارات بحظر تصدير بعض المنتجات والإضافة إلي قرارات فرض رسوم تصدير علي بعض المنتجات بهدف تقييد حجم تصديرها، نظرا لوجود عجز محلي بها.

قرار رسم الصادر على بعض المنتجات

وتساءل النائب محمود أبو سديرة، عن حجم العائد علي الدولة من اتخاذ قرار رسم الصادر علي بعض المنتجات التي لا نريد تصديرها، وعن سبب عدم منع تصديرها كاملا، في ظل حاجة البلاد إليها لتلبية الاحتياجات الداخلية.

وأيده في ذلك المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، داعيا لقياس أثر تلك القرارات سنويا، نظرا لوجود متغيرات باستمرار في مثل تلك الملفات المرتبطة بالأسعار وحجم المنتجات، الأمر الذي يتطلب المراجعة والتقييم المستمر حول مدى نجاح القرار في حل المشكلة، وهل هناك قرارات أفضل.

فيما استعرض هاني سليمان مدير قطاع الاستثمار، الحوافز والضمانات الحالية في قطاع الاستثمار، في إطار دعم القطاع الغذائي.

توفير الاعتمادات المالية

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال ما تم إنجازه من مشروعات استصلاح الأراضي في السنوات الأخيرة، وتعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع استصلاح الأراضي ودعمها فنيا وماليا، وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة المصرية.

Short Url

أخبار متعلقة