رئيس لجنة الصناعة بالشيوخ يقترح تشكيل لجنة لحل مشكلة المصانع المتعثرة

قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الصناعة المصرية، تعد من أهم قطاعات الدولة، وأن السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يقوم بمجهود كبير لدعم الصناعة المصرية.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن.

بالإضافة إلى أكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية".

وتابع رئيس لجنة الصناعة: وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2024م، فإن الصناعة تساهم بنسبة 16% في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بالقطاع الصناعي في مصر، عدد 3.5 مليون عامل إضافة إلى العمالة غير المباشرة.

عدد المصانع المتعثرة حوالي 12 ألف مصنع

وأشار إلى أنه طبقًا لتصريحات الفريق كامل الوزير، بلغ عدد المصانع المتعثرة، حوالي 12 ألف مصنع، منها 5,500 مصنع متوقف عن العمل، مضيفًا أن القطاع الصناعي، له دور كبير في محاربة التضخم الذي يعانى منه الاقتصاد المصري والعالم، كما يضطلع بدور كبير في الصادرات غير البترولية، والتي بلغت العام الماضي 40 مليار دولار.

وعن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وسبب التعثر، قال "حلاوة"، إن الصناعة مرت بتداعيات وتأثيرات سلبية نتيجة ضغوط خارجة عن الصناعة منها جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الإلكترونية، وتذبذب سعر الصرف وغيرها.

وتابع: لحل مشاكل التعثر لا بد من وجود لجنة مشتركة برئاسة وزارة الصناعة، وعضوية وزارة المالية والبنك المركزي المصري، فالتعثر مالي، ووجود هذه اللجنة المشتركة، هو الحل الوحيد لحل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث إن معظم مشاكلها تتعلق بتأخر مستحقات، مع العمل على الحصر الجيد للمصانع المتعثرة مع اللجنة، وتبني المجلس لهذا التوجه، حتى يكون القطاع الصناعي، منتجًا وقادرًا على استيعاب مزيد من العمالة، وحل مشاكل البطالة، فدعم هذا التوجه أحد الملفات الهامة في القطاع الصناعي.

الصادرات المصرية من السيارات بلغت 91 مليون دولار

وتحدث رئيس لجنة الصناعة عن السيارات الكهربائية، قائلًا، إن الصادرات المصرية من السيارات بلغت 91 مليون دولار، ومجلس الشيوخ ناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات والسيارات صديقة البيئة، وصدر القانون في شهر أكتوبر 2022م من مجلس النواب، ونريد أن نعرف أين نحن الآن من تهيئة البيئة، وكيف ننطلق في هذه الصناعة؟

مصر فيها 147 منطقة صناعية

وأشار "حلاوة"، إلى أن مصر فيها 147 منطقة صناعية، وهو شيء مشرّف، يساعد على تعميق الصناعة، ولا بد أن تعمل المحافظات جنبًا إلى جنب مع وزارة الصناعة، وأن تكون هناك آلية واضحة، توفر حوافزًا لربط الصناعات الكبرى بالصناعات الصغيرة، ولا بد من الإسراع في تنمية الصناعة، خاصة في المحافظات الحدودية.