البنك الدولي يكشف خسائر الدول العربية بسبب اضطرابات البحر الأحمر

أصبحت أزمة البحر الأحمر محورًا مهمًا في صراع الشرق الأوسط، وأدت إلى تغييرات كبيرة في حركة التجارة العالمية والنقل البحري. 

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي بعنوان "أزمة الشحن المتفاقمة في البحر الأحمر: التأثيرات والتوقعات"، تسببت الأزمة في تحويل مسارات التجارة، مما أعاد تشكيل أنشطة المواني على طول الممر الآسيوي الأوروبي. 

استفادت مواني غرب البحر المتوسط من هذا التحول، بينما تأثرت سلبًا مواني شرق البحر المتوسط. كما شهدت مواني جنوب آسيا، زيادة في حصتها من البضائع الإقليمية.

أدت هذه الاضطرابات إلى صدمات في سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في تأخير عمليات التسليم وارتفاع تكاليف الشحن. ورغم ذلك، ظل تأثير هذه الزيادات على التضخم محدودًا بسبب ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار السلع الأساسية. 

وتصاعدت تكاليف الشحن العالمية نتيجة لتعطل النقل البحري في البحر الأحمر، حيث ارتفعت بنسبة 141% في نوفمبر 2024 مقارنةً بما قبل الأزمة. كما زادت الأسعار على الطرق المارة عبر البحر الأحمر بنحو 230% من شنغهاي إلى روتردام وجنوة.

ورغم هذا الارتفاع الكبير، كان تأثيره على التضخم محدودًا نتيجة ضعف الطلب العالمي وتوافر المخزونات بشكل كافٍ، إضافةً إلى استقرار قطاع النفط وأسعار السلع الأساسية.

تأثيرات الهجمات على السفن التجارية

وفقًا لتقرير البنك الدولي، أثرت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، الذي تمر عبره نحو 33% من حركة الحاويات العالمية، بشكل كبير على العمليات البحرية. 

أدت التهديدات الأمنية إلى إعادة توجيه السفن عبر "رأس الرجاء الصالح"، مما أثر على حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وبين آسيا وشمال الأطلسي. 

نتيجة لذلك، شهدت قناة السويس ومضيق باب المندب انخفاضًا حادًا في حركة السفن، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 75% بحلول أواخر ديسمبر 2024، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 50% في مايو من نفس العام.

تغير مسارات الشحن وزيادة أوقات السفر

شهد ممر رأس الرجاء الصالح زيادة في حركة المرور بنسبة تزيد على 50%، رغم أنه تراجع عن الذروة التي سجلها في مارس 2024. أصبح مرور السفن عبر هذا الممر أكثر تقلبًا خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس تأثير الاضطرابات في سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا والأمريكتين. كذلك، تأثر مضيق هرمز، الممر النفطي الأهم، بتراجع حركة المرور البحرية بنسبة 15% بسبب قربه من منطقة الصراع.

أدى تحويل التجارة عبر رأس الرجاء الصالح إلى زيادة ملحوظة في مسافات وأوقات السفر للسفن التي كانت تمر عبر البحر الأحمر. بحلول أكتوبر 2024، ارتفعت مسافات السفر لسفن الشحن وناقلات النفط بنسبة 48% و38% على التوالي، مقارنةً بالفترة من يناير إلى سبتمبر 2023. كما زادت أوقات السفر بنسبة تصل إلى 45% لشحنات النفط و28% لناقلات النفط، مما يعكس تغيرات جوهرية في الخدمات اللوجيستية البحرية العالمية.

اضطراب سلاسل التوريد وتأثيرها العالمي

أدت أزمة الشحن إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، حيث ارتفع مؤشر إجهاد سلسلة التوريد للبنك الدولي إلى 2.3 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا في ديسمبر 2024، وهو أكثر من ضعف المستويات المسجلة في ديسمبر 2023. ارتفعت حصة مواني شرق البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي في شحنات الحاويات المتأخرة إلى 26%، بينما تراجعت حصة الصين إلى 9% بعد أن كانت 38%.

كما تسببت الأزمة في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل ملحوظ، خاصة في أوروبا. وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن أوقات تسليم الموردين تأثرت في 25 دولة من أصل 35 شملها المسح عالميًا بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024، مقارنةً بالفترة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023. كان التأخير في أوقات التسليم أكثر وضوحًا في أوروبا وبعض الدول الآسيوية.

تأثير الأزمة على نشاط المواني والطرق البرية

أدت أزمة الشحن في البحر الأحمر إلى تراجع كبير في نشاط المواني والتجارة عبر البحر الأحمر ودول الخليج منذ نوفمبر 2023. سجلت الأردن وعمان أكبر انخفاضات في صادرات الشحن بنسبة 38% و28% على التوالي، بينما تراجعت واردات الشحن في الأردن وقطر بنسبة 50% و27%.

بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024، انخفضت التجارة في معظم المواني الكبرى بنسبة 8% مقارنةً بفترة ما قبل الأزمة. أعلنت مصر عن خسارة 7 مليارات دولار في عائدات قناة السويس، رغم صمود بعض المواني في الإمارات ومصر والسعودية.

ورغم انخفاض التجارة البحرية في عام 2024، شهدت أحجام التجارة العالمية تسارعًا عامًا، مما يشير إلى إعادة توجيه التجارة بدلاً من تقليصها. خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2024، تراجعت زيارات المواني العالمية وأحجام التجارة البحرية بنسبة 5% للواردات و4% للصادرات مقارنةً بالفترة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023.

التوقعات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة

مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 19 يناير 2025، وتعهد الحوثيين بالاقتصار على الهجمات على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، تزايدت فرص تخفيف الاضطرابات في التجارة البحرية العالمية.

طرح البنك الدولي ثلاثة سيناريوهات أساسية لتقييم التأثير المحتمل على تجارة الشحن في المنطقة والعالم:

السيناريو الأساسي

 استمرار الأزمة حتى أكتوبر 2025، مع بقاء النمو في تجارة الشحن مشابهًا للفترة بين ديسمبر 2023 وأكتوبر 2024.

سيناريو التعافي التدريجي

استمرار الأزمة حتى مايو 2025، ثم عودة نمو تجارة الشحن إلى مستوياته الطبيعية قبل الأزمة. يُتوقع أن تنمو واردات الشحن بنسبة 1.6% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و4.9% في الاتحاد الأوروبي.

سيناريو التعافي السريع

 انتهاء الأزمة في فبراير 2025، مما يؤدي إلى تعافي سريع لحركة التجارة. يُتوقع أن تنمو واردات الشحن بنسبة 2.1% في بلدان البحر الأحمر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا و8.2% في الاتحاد الأوروبي.

خسائر الدول العربية بسبب أزمة البحر الأحمر

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن مصر ليست الخاسر الوحيد من اضطرابات البحر الأحمر، حيث رصد التقرير الخسائر كالتالي:

مصر

خسرت مصر 7 مليارات دولار في عائدات قناة السويس بسبب انخفاض حركة السفن بنسبة تصل إلى 75% بحلول ديسمبر 2024.

الأردن

أما الأردن فتسببت الاضطرابات في انخفاض صادرات الشحن بنسبة 38%، وتراجع واردات الشحن بنسبة 50%، مما أثر سلبًا على التجارة الإجمالية.

عُمان

وفي سلطنة همان تراجعت صادرات الشحن بنسبة 28%، مما أدى إلى خسائر اقتصادية ملحوظة في قطاع التجارة البحرية.

قطر

وفي قطر انخفاض واردات الشحن بنسبة 27%، مما يعكس تأثير الأزمة على حركة التجارة الإقليمية.

دول الخليج ومصر والسعودية

رغم التحديات، تمكنت بعض المواني في الإمارات ومصر والسعودية من الصمود بشكل نسبي.