اضطرابات في سوق النفط بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا

الجمعة، 14 فبراير 2025 10:00 م

النفط

أدت العقوبات الأمريكية المتزايدة على روسيا إلى تعطيل إمدادات النفط الروسي، الذي كان يعد من المصادر الرئيسية الأرخص ثمنًا للصين والهند، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع، حيث استهدفت العقوبات، التي فرضتها واشنطن في 10 يناير، ناقلات تحمل النفط الروسي في محاولة لتقليص إيرادات موسكو من النفط بشكل أكثر فاعلية، وهذا يعد جزءًا من السياسة الغربية الهادفة للضغط على روسيا بعد غزوها أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

ونتيجة للعقوبات الجديدة، تعطلت حركة ناقلات النفط الروسية، والتي تحمل ملايين البراميل، ما دفع المتعاملين إلى البحث عن بدائل، في حين تباطأت العمليات التجارية مع النفط الروسي لشهر مارس، كما أن النفط الروسي كان يُعتبر المصدر الرئيسي لأكبر مستوردين عالميين، الصين والهند.

ارتفاع سعر خام دبي القياسي

وتسببت حالة الارتباك في السوق في اضطراب شديد، إذ أصبحت أسعار خام دبي القياسي (الذي يحتوي على كبريت عالٍ) أعلى من خام برنت منخفض الكبريت، الذي يسهل معالجته هذا الارتفاع في أسعار خام دبي منح فرصًا للمنتجين من دول مثل البرازيل وقازاخستان للاستحواذ على حصة من واردات الصين والهند.

وبحسب المتعاملين، ارتفعت علاوة الخام البرازيلي الشهر الماضي إلى نحو 5 دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت، شاملاً تكاليف الشحن إلى الصين، مقارنة بحوالي 2 دولار في الشهر السابق، وبالرغم من انخفاض العلاوة حاليًا إلى أقل من 5 دولارات للبرميل، فإن الطلب على خامات الشرق الأوسط قد زاد بشكل ملحوظ، حيث سجلت العلاوة على خامات عمان ودبي ومربان أكثر من ضعف قيمتها في يناير مقارنة بديسمبر، رغم انخفاض الطلب من المصافي بسبب أعمال الصيانة الموسمية.

وعلى صعيد آخر، رفعت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام الذي تبيعه إلى أسيا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، ما رفع التكاليف على المصافي، حيث أفاد متعاملون أن هناك زيادة في الطلب من المشترين الأسيويين، خاصة من الصين، حيث تقوم شركة يونيبك، الذراع التجارية لشركة سينوبك، أكبر مصفاة في أسيا، بشراء كميات كبيرة من الخام من غرب أفريقيا، وخاصة من البراميل الأنجولية.

كما أن العقوبات أدت إلى توقف السفن الخاضعة للعقوبات في طرق التجارة البحرية، ما جعل العديد من المتعاملين يتحولون إلى سفن أخرى بتكاليف مرتفعة، مما رفع تكلفة الشحنات إلى ملايين الدولارات.

ارتباك في الهند بسبب العقوبات والارتفاع في تكاليف النفط

وأدى ارتفاع تكاليف النفط إلى إحداث صعوبة كبيرة للمصافي الهندية، حيث شهدت البلاد زيادة في اعتمادها على النفط الروسي في أواخر العام الماضي، ففي خطوة كبيرة، أبرمت شركة ريلاينس إندستريز الهندية اتفاقية توريد مدتها 10 سنوات مع شركة روسنفت الروسية العملاقة بقيمة 13 مليار دولار سنويًا، حيث ذكر وزير النفط الهندي هذا الأسبوع أن مصافي التكرير في الهند ترغب في شراء النفط الروسي عن طريق شركات وسفن غير خاضعة للعقوبات الأمريكية، وهو ما أدى إلى تقليص عدد الشحنات والسفن المتاحة، حسبما أفادت مصادر هندية في قطاع التكرير لرويترز.

وأوضحت المصادر، أنه بسبب نقص الشحنات غير الخاضعة للعقوبات، تقلصت الخصومات على خام الأورال الروسي مقارنة مع خام برنت إلى 2.50 - 2.90 دولار للبرميل للتسليم في مارس، في انخفاض ملحوظ من 3 إلى 3.5 دولار قبل فرض العقوبات في يناير، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة الخام الروسي أدى إلى تقليص الفجوة السعرية بينه وبين نفوط الشرق الأوسط إلى حوالي 3 دولارات للبرميل، ما يقلل من الحوافز للمصافي الهندية للمخاطرة بتعرضها للعقوبات الثانوية.

وعلاوة على ذلك، رفض المشترون الهنود عروضًا من شركة الشحن الروسية "سوفكومفلوت"، والتي اقترحت قبول المدفوعات بأي عملة، بما في ذلك الروبية الهندية، مقابل النفط الروسي المنقول على ناقلات خاضعة للعقوبات، ويأتي ذلك بعد أن التقى الرئيس التنفيذي لشركة سوفكومفلوت مع المشترين الهنود في مؤتمر للطاقة في الهند.

وكانت النتيجة زيادة في مخزونات النفط الروسي العائمة، حيث قفزت بواقع 17 مليون برميل منذ 10 يناير، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليون برميل في النصف الأول من 2025.

استهداف النفط الإيراني

وتزامن توقف الإمدادات الروسية مع انخفاض واردات الصين من النفط الإيراني، حيث تعتبر الصين أكبر مشترٍ لهذا النفط، يأتي هذا في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على إيران، مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وقدرت المؤسسة المالية الأمريكية جولدمان ساكس أن المخزونات العائمة للنفط الإيراني ارتفعت بمقدار 14 مليون برميل منذ بداية العام، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 14 شهرًا، وتوقع المحللون أن تؤدي العقوبات الأشد على إيران إلى تقليص إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا، ما سيرفع سعر برنت إلى 80 دولار للبرميل بحلول مايو.

وأشار أحد المتعاملين، إلى أن تقليص العرض من النفط الأرخص وضعف الطلب في الصين دفع بعض المصافي إلى الإغلاق لأعمال الصيانة بدلًا من خسارة أموال جراء النفط غير الخاضع للعقوبات.

تحذير مسبق من الهند والصين

وقبل أسابيع من الإعلان عن العقوبات الجديدة، حذرت السلطات الهندية المصافي المحلية في وثيقة من 27 صفحة، ما دفع بعض المصافي إلى إجراء عمليات شراء استباقية، وفي الصين، أصدرت مجموعة موانئ شاندونج حظرًا على رسو السفن الخاضعة للعقوبات قبل ثلاثة أيام من الإعلان عن الإجراءات، رغم أنه غير واضح ما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بتحذير مسبق من الحكومة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب على نفوط الشرق الأوسط وأفريقيا من قبل المشترين في الصين والهند، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في استئجار السفن وارتفاع حاد في أسعار الناقلات.

Short Url

أخبار متعلقة