طارق حربي: الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين، تفاصيل

الأربعاء، 12 فبراير 2025 01:30 م

جانب من الدورة التدريبية

كتبت / داليا أمير

أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدورة التدريبية، والتي تُعقد بالتعاون مع قطاع المحاكم المتخصصة بوازرة العدل ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ للسادة القضاة والمستشارين بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك بحضور كلٍّ من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.

مناقشة الأسس المنطقية لقانون حماية المنافسة

يحاضر في الدورة التدريبية البروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن، والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تستمر على مدار يومين، حيث سيتم فيها مناقشة الأسس المنطقية لقانون حماية المنافسة، والاتفاقيات الضارة بالمنافسة، كالاتفاقيات الرأسية والأفقية، وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وسلطة الرقابة المسبقة على التركيزات الاقتصادية، وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات السادة القضاة

ورحب المستشار طارق حربي، خلال كلمته الافتتاحية بالدكتور محمود ممتاز، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك، مؤكدًا الحرص على التعاون المستمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لعقد المؤتمرات والدورات التدريبية، والتي تُسهم في زيادة معرفة السادة القضاة، لإطلاعهم على الخبرات الدولية، والمستجدات في مجال سياسات المنافسة، مشيرًا إلى حرص الوزارة، على تسخير كل الإمكانيات والأدوات، والتي تُسهم في تعزيز قدرات السادة القضاة أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.

إعلاء دولة القانون في مصر

وأكد الدكتور/ محمود ممتاز، على تقديره البالغ لدور السادة قضاة المحكمة الاقتصادية، في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية، بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاقتصادية، هي التي "تُنير الطريق"، نحو تطبيق سياسات المنافسة وتضبط المخالفات.

حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار

وقال؛ إن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق، وإزالة العوائق منها، ما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات، بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار.

وأشار إلى أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة، لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى، وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية، إلى أن الممارسات الاحتكارية، تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50%، مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية، موجهًا الشكر للبروفيسور/ ويليام كوفاتشيك وللقائمين مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

التدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

الجدير بالذكر، أنه في ديسمبر الماضي؛ نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين، ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، حيث من المقرر، أن يتم عقد مجموعة من الدورات التدريبية المماثلة في هذا المجال، مع مختلف الهيئات والجهات القضائية خلال الفترة المقبلة.

Short Url

أخبار متعلقة