السبت، 22 فبراير 2025

11:06 ص

الدكتور سويلم: العمل على سرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين

الأربعاء، 12 فبراير 2025 11:13 ص

جانب من اجتماع وزير الموارد المائية

جانب من اجتماع وزير الموارد المائية

كتبت / داليا أمير

عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بحضور  الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، و اللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية بوزارة الإسكان، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، والسيد المهندس محمد غطاس، نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ

إضافة إلى ذلك ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس)، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة.

سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتشارك المسئولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص الأعمال بالمنطقة الشاطئية.

 كما شدد على ضرورة إسراع هذه الجهات، في دراسة ما يرد إليها من مستندات، واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت، بما يُسهم في سرعة إنهاء دراسة الطلبات المقدمة، وعرضها على اللجنة العليا، لتراخيص الشواطئ في أسرع وقت.

وأكد على قيام جهات الولاية بالتنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص باستيفاء جميع المستندات والدراسات، وتقديمها للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعد استكمالها، حرصًا على عدم إهدار الوقت في تبادل المكاتبات بين الجهات لاستكمال المستندات المطلوبة.

 

دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، ودعمًا للاقتصاد القومي، وتوفيرًا لفرص العمل للشباب.

يأتي ذلك بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية، حيث شدد على ضرورة قيام المستثمرين، باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية.

 

الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة

وقد تم خلال اجتماع اللجنة، مناقشة عدد 45 موضوع وهي على النحو التالي (عدد  3 موضوعات خاصة بمحافظة جنوب سيناء، وعدد 4 موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد 1 موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وعدد 1 موضوع خاص بمحافظة بورسعيد، وعدد 1 موضوع خاص بمحافظة السويس).

إضافة إلى، (عدد 1 موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد 1 موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة بورسعيد، وعدد 1 موضوع خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد 11 موضوع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد 4 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد  7 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ).

 

الموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها

وقد تمت الموافقة على عدد 43 موضوع من ضمنها عدد 4 موضوعات قومية، كما تم رفض عدد 1 موضوع بناء على طلب جهة الولاية، وإرجاء البت في عدد 1 طلب بالساحل الشمالي الغربي لمزيد من الدراسة، حيث تت الموافقة على الموضوعات القومية.

وشملت تلك الموضوعات:- (الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات، لتمديد كابل الاتصالات البحري بمحافظة بورسعيد، فضلًا عن ذلك الطلب المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية لمحطة معالجة الغاز بحقل ظهر بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من محافظة السويس لمشروع إنشاء خط غاز طبيعي، لربط منطقة تسهيلات السخنة).

الجدير بالذكر، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية، فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر، مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

Short Url

search