علاء عصام يكتب: 7000 حد أدنى للأجور .. فهل يلتزم القطاع الخاص بالتنفيذ؟

الأحد، 09 فبراير 2025 06:54 م

علاء عصام

رفع المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025 كما قرر المجلس 250 جنيها حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص ويُحدد لأول مرة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت، وجاء ذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطبعا نسعد جميعا بشعور الرئيس السيسي، النبيل بالمواطن، الذي يعاني من تضخم، لم نشهده او نتخيله من قبل، ولكن علي مدار سنوات كما حدد المجلس القومي للأجور، حدا أدنى للمرتبات في القطاع الخاص، لا يقوم في ذات الوقت بوضع آلية واقعية وعملية لتنفيذ هذا القرار.

وبصراحة لا تلتزم مختلف الشركات بتطبيق الحد الأدني للأجور، وما زال هناك رجال أمن بشركات الحراسات الخاصة، يقفون في الشارع 10 ساعات يوميا لحماية ملاك كمبوند أو محلات خاصة، ويحصلون علي 4000 جنيه في الشهر حتى الأن.

كما أن العديد من موظفي الكول سنتر وصغار المحامين وصغار المحاسبين، وللأسف صغار المهندسين، يحصلون علي راتب أقل من الحد الأدني للأجور حتى الأن، بل والأخطر من ذلك تتهرب شركات كبيرة من التأمين علي موظفيها، رغم تحقيقهم أرباح كبيرة ومستقرة علي مدار العام.

وللأسف يخشى هؤلاء العاملين من الشكوي، لأن هذا الفعل يعرضهم للأقالة، فلا يجب أن ننتظر تمرد الموظفين علي أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، لاسيما وأن حقوق العمال تراجعت كثيرا بسبب غياب الاتحاد العام لعمال مصر عن دوره الهام الذي لم يعد يقوم به بكفاءة.

وباتت مختلف النقابات تعاني من صراعات ومضايقات، تُصعب مهمتهم في الدفاع عن حقوق أعضائها وضمان حقوقهم في حد أدني للأجور وتأمينات أجتماعية، وهنا يجب أن يدخل رئيس الوزراء ورئيس المجلس القومي للأجور في حوار مع مختلف ممثلي النقابات، وممثلين عن مجالس إدارات غرفتي الصناعة والتجارة، لبحث آلية تنفيذ الحد الأدني للأجور بشكل عملي، ويلتزم الجميع بتنفيذ القرار دون أن يؤثر ذلك علي قدرة الشركات علي الاستمرار والنجاح.

وبات من الواجب أن يقوم الإعلام ومؤسسات الدولة الشعبية النيابية المنتخبة بفضح المؤسسات الأقتصادية، التي لا تلتزم بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، وتتحرك الدولة فورا في معاقبة هذه المؤسسات، مثلما تتحرك الحكومة في العقاب عندما يتهرب هؤلاء من دفع فواتير الكهرباء والغاز وغيرها من أموال الدولة، ويجب أن ندرك أن حق الإنسان في آجر يفي الحد الأدنى من احتياجاته لا يقل أهمية عن احتياجات ومصروفات الحكومة.

وفي النهاية علي رجال الأعمال أن يدركوا خطورة التمسك بأقصى معدلات من الأرباح علي حساب المواطن، لأنهم إن ظلوا هكذا فلن يجدوا من يشتري بضاعتهم، وستزداد معدلات الفقر مما سيؤثر بالسلب علي الأسواق وعلى مصالحهم في نهاية الطريق.

Short Url

أخبار متعلقة