"بنسبة 3.1%" دبي تحقق نموًا اقتصاديًا استثنائيًا في 2024

السبت، 08 فبراير 2025 02:03 م

دبي - Dubai

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

شهدت إمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 339.37 مليار درهم، فهذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من دور دبي كمركز اقتصادي عالمي، وتوزعت هذه الزيادة على عدة قطاعات رئيسية ساهمت بشكل فعال في هذا النمو.

التحليل القطاعي

- قطاع النقل والتخزين: يعتبر قطاع النقل والتخزين من أبرز العوامل المحورية التي ساهمت في تحقيق هذا النمو، حيث حقق القطاع زيادة بنسبة 5.3% ليصل إلى 42.135 مليار درهم. كانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الطلب على خدمات النقل الجوي، الذي شهد طفرة ملحوظة بفضل الزيادة في حركة السفر والشحن الدولي، كما إن قطاع النقل البحري والبري أنشطته أيضًا، مما انعكس بشكل إيجابي على إجمالي الناتج المحلي، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل يمثل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في بنية الاقتصاد المحلي.

- قطاع الاتصالات والمعلومات: سجل قطاع الاتصالات والمعلومات نموًا بنسبة 4.1%، ليصل إلى قيمة 15.86 مليار درهم. هذا النمو يعكس الزيادة المستمرة في الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة في جميع الأنشطة الاقتصادية في دبي، كما يعد القطاع من القطاعات الاستراتيجية في الإمارة، خاصة في ظل توجه دبي نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، ما يعكس تأثيره المباشر في النمو العام.

- قطاع الإقامة والطعام: شهد قطاع خدمات الإقامة والطعام نموًا بنسبة 3.7%، ليصل إلى 11.538 مليار درهم. هذه الزيادة تعكس انتعاش القطاع السياحي في دبي، الذي تأثر بشكل إيجابي بعودة النشاط السياحي بعد جائحة كورونا، وزيادة تدفق السياح إلى الإمارة، إضافة إلى تزايد الطلب على خدمات الضيافة والمطاعم.

- قطاع الصناعات التحويلية: رغم التحديات العالمية التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية، فقد حقق القطاع في دبي نموًا بنسبة 2.3% ليصل إلى 28.33 مليار درهم. هذا النمو يأتي نتيجة للتطور المستمر في الصناعات التحويلية، مثل الصناعات الكيميائية والهندسية، إضافة إلى الدعم الحكومي في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، كما يعتبر هذا القطاع جزءًا مهمًا من تنويع الاقتصاد الإماراتي، حيث يساهم بنسبة 8.4% في الناتج المحلي للإمارة.

- قطاع الكهرباء والغاز والمياه: سجل قطاع الكهرباء والغاز والمياه، الذي يشمل أيضًا أنشطة إدارة النفايات، زيادة بنسبة 2.9% ليصل إلى 11.203 مليار درهم. هذا النمو يعكس استقرارًا في الطلب على هذه الخدمات الأساسية، بالتوازي مع المشاريع المستدامة التي تقوم بها دبي في مجال الطاقة المتجددة والكفاءة في استهلاك الموارد.

- قطاع الأنشطة المالية والتأمين: شهد قطاع الأنشطة المالية والتأمين نموًا ملحوظًا بنسبة 4.5%، ليصل إلى 39.43 مليار درهم. القطاع المالي في دبي يعكس القوة الكبيرة في البنية التحتية المالية، حيث تلعب البنوك والمؤسسات المالية دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات، مع استمرارية دبي في الحفاظ على مركزها كمحور مالي عالمي.

- قطاع تجارة الجملة والتجزئة: قطاع تجارة الجملة والتجزئة يأتي في صدارة القطاعات من حيث القيمة الإجمالية، حيث سجل 83.12 مليار درهم، وحقق نموًا بنسبة 2.9%. يشير هذا النمو إلى أن دبي تظل وجهة رئيسية للأنشطة التجارية، خاصة في ظل التنوع الكبير في السلع التي يتم تداولها في أسواقها، كما إن النمو في هذا القطاع يعكس أيضا الانفتاح المستمر على الأسواق العالمية، وتزايد نشاط التجارة الإلكترونية.

- قطاع التشييد والبناء: على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تمكن قطاع التشييد والبناء من تحقيق نمو قدره 2.2%، ما يعكس استمرارية المشاريع الكبرى في الإمارة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية ومشاريع الإسكان والمرافق العامة يعد محركًا رئيسيًا لهذا النمو.

ختامًا: تحقق النمو في اقتصاد دبي نتيجة لتحسن الأداء عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، التي تعتبر محركات رئيسية للاستدامة والتوسع الاقتصادي، ورغم الأوضاع الاقتصادية العالمية، تواصل دبي مسارها في تطوير البنية التحتية، وزيادة التنوع الاقتصادي، مما يضمن قدرة الإمارة على التكيف مع التحديات المستقبلية، كما إن القطاعات التي أظهرت نموًا مستدامًا مثل النقل والتخزين، والاتصالات، والخدمات المالية، تؤكد على استدامة النمو الاقتصادي واستمرار تدفق الاستثمارات.

Short Url

أخبار متعلقة