اللجنة الاقتصادية بالنواب تثمن دور المصريين بالخارج فى رفع الاحتياطى النقدى الأجنبي

الأربعاء، 05 فبراير 2025 10:51 م

الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعلان البنك المركزي عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضى بمثابة خطوة مهمة تؤكد دور المصريين بالخارج فى دعم الاقتصاد الوطني ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وهو ما يؤكد ثقتهم في خطوات بناء الاقتصاد الوطني.

وأشاد "عبد الحميد"، بالدور الوطني لأبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم فى زيادة التحويلات فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذه التحويلات في بناء ودعم الاقتصاد الوطني، نظرا لأن توفير الدولار للأنشطة الاقتصادية المختلفة، يساعدها في مواصلة العمل والإنتاج وخفض معدلات البطالة، وتقليل التضخم.

دور التحويلات المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن تحويلات المصريين بالخارج كانت ولا تزال وستظل تشكل ركناً مهماً وأساسياً من أركان الاقتصاد المصرى، وتمثل مصدراً أساسياً للدخل القومى فى مصر، مشيرا إلى أن الزيادة فى تحويلات المصريين بالخارج تعتبر دليلاً بالغ الأهمية على كفاءة العمالة المصرية خاصة أنه من المعروف اقتصادياً أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر من أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث توفر العملة الصعبة بشكل سريع ودون تكاليف إضافية.

البنك المركزي المصري

واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023).

تحويلات المصريين في الخارج من يوليو حتى نوفمبر 2024

كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار)، لتحقق الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3مليار دولار (مقابل نحو 17.9مليار دولار).

كما كشف البنك المركزي المصري، في تقرير أداء ميزان المدفوعات، الصادر عنه، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 84.4% خلال الربع الأول من 2025/2024 لتسجل 8.3 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023.

وكشف البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024) أسفرت عن عجز كلي بلغ 991.2 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 228.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

المعاملات الرأسمالية والمالية

ورغم العجز المسجل في ميزان المدفوعات، أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية أداءً إيجابيًا، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يُذكر أن الحكومة المصرية تعتمد في احتساب موازناتها المالية ومؤشراتها الاقتصادية على عام مالي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي.

Short Url

أخبار متعلقة