يضر بالاقتصاد... طلب إحاطة بشأن دخول 80% من الهواتف المحمولة المهربة

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأحمد كجوك وزير المالية، حول تصريحات محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التى كشف فيها عن وجود 80% من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد خلال 2023 - 2024 «مهربة».

وتسائل عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: من الذى سمح بدخول الهواتف المحمولة المهربة من الخارج؟، وما هى القيمة المالية للهواتف المحمولة المهربة من الخارج ودخلت لمصر؟، وما هى حقوق الخزانة العامة للدولة من هذه الهواتف المهربة؟، وما هى الجهات التي قامت بتهريب هذه الهواتف؟.

كما تساءل النائب أشرف أمين، قائلاً: هل هناك سلع ومنتجات أخرى ثمينة مثل الهواتف المحمولة يتم تهريبها من الخارج إلى مصر؟، وكيف يمكن القضاء على مثل هذه الظواهر الخطيرة التى تضر بالاقتصاد الوطنى والصناعة الوطنية؟.؟

وطالب أمين، رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس واستدعاء وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية للرد على تساؤلاته.

وكان قد كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة الغير مطابقة للمواصفات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه طبقا للقانون أي جهاز اتصالات يدخل يجب أن يكون حاصلا على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

ولفت إلى أنه يجب على أي مستهلك مقبل على شراء هاتف التأكد من اعتماد الهاتف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويكون ذلك من خلال تطبيق تليفوني الذي يوضح إذا كان الهاتف صالح من عدمه أو عليه ضرائب أم لا.

واستطرد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أي مستورد راغب في توريد الهواتف المحمولة يجب عليه الحصول على شهادة اعتماد دولية من بعض المعامل المعتمدة دوليا.

كيفية تتأكد من مطابقة الهاتف للمواصفات الفنية في مصر

ومن جانبه أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مصر عن تطبيق قرار بحظر بعض الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وحماية السوق المحلي من الأجهزة غير القانونية.

والقرار يشمل الهواتف المهربة وغير المسجلة التي لا تتوافق مع المعايير الفنية للاتصالات في مصر، بهدف القضاء على الأجهزة التي تؤثر على جودة الشبكات المحلية.

تفاصيل القرار

يستهدف القرار بشكل أساسي الهواتف غير المسجلة في السوق المصري، مثل الأجهزة المهربة أو التي تحتوي على رقم IMEI مزيف أو مُعدل، كما يشمل الحظر الهواتف التي لا تدعم تقنيات الشبكات المحلية مثل 4G أو 5G، ما قد يؤدي إلى ضعف الاتصال بالشبكة في مصر.

كيف تتجنب الحظر

لتجنب حظر الهاتف وضمان استخدام جهاز قانوني، يجب التأكد من أنه يتوافق مع المواصفات الفنية التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهذه تشمل:

1. رقم IMEI صالح ومسجل في قاعدة بيانات الجهاز القومي.
2. دعم تكنولوجيا الشبكات المحلية (مثل 4G أو 5G).
3. شهادة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تثبت التوافق مع المعايير المحلية.
4. التوافق مع المعايير البيئية والصحية.
5. القدرة على تلقي التحديثات الدورية من الشركات المصنعة.

كيف تتحقق من مطابقة الهاتف للمواصفات؟

• التحقق من رقم IMEI: يمكن معرفة الرقم عبر كتابة *#06# في الهاتف والتحقق من صحته من خلال الموقع الرسمي للجهاز القومي.
• التحقق من الترددات المدعومة: التأكد من أن الهاتف يدعم الترددات التي تعمل بها شبكات المحمول في مصر.
• زيارة الموقع الرسمي للجهاز القومي: يمكن التحقق من أن الهاتف مسجل رسميًا عبر إدخال رقم IMEI في الموقع.
• الشراء من تجار معتمدين: ينصح دائمًا بشراء الهواتف من الموزعين المعتمدين لضمان تطابق الجهاز مع المواصفات المطلوبة.
• التأكد من التحديثات الدورية: يجب أن يكون الهاتف قادرًا على تلقي التحديثات الرسمية.