وزير الري: احتياجات مصر المائية تصل لـ 114 مليار متر مكعب سنويًا

الإثنين، 03 فبراير 2025 07:12 م

وزير الري والموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لقاءً شبابيًا موسعًا بمشاركة عدد من الشباب لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، حيث تم استعراض جهود الدولة المبذولة في هذا المجال.

محاضرة حول الأمن المائي

وألقى سويلم محاضرة بعنوان "مصر والأمن المائي"، تناولت عدة موضوعات رئيسية، منها: أهمية ترشيد استهلاك المياه، الحفاظ على الموارد الطبيعية، دور الشباب، دعم المشروعات القومية المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة، تعزيز الوعي البيئي، والمشاركة المجتمعية في حماية الموارد المائية.

تحية للجهود الشبابية

وفي كلمته، توجه وزير الري بالشكر للدكتور أشرف صبحي على تنظيم هذا البرنامج التدريبي الهام، الذي يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعي بقضايا الوطن، وخاصة قضية المياه التي تُعد من أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين.

تحديات المياه في مصر

وأشار سويلم إلى أن مصر تُعتبر من أعلى الدول التي تعاني من الإجهاد المائي في حوض النيل، حيث تملك دول منابع النيل موارد مائية كبيرة، وتحصل مصر والسودان على 3% فقط من كمية الأمطار التي تتساقط على منابع نهر النيل، والتي تقدر بحوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تصل كمية الأمطار التي تتساقط على دول حوض النيل (داخل وخارج حوض نهر النيل) إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويًا.

التعاون مع دول حوض النيل

وأكد سويلم حرص مصر على التعاون الدائم مع دول حوض النيل، حيث تم تقديم دعم قدره 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين في هذه الدول، مثل: تنفيذ مشروعات سدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير موانئ نهرية وتطهير المجاري المائية من الحشائش، إنشاء مراكز للتنبؤ وقياس نوعية المياه.

كما أشار إلى تقديم الدعم الفني من خلال البعثات المصرية في السودان وجنوب السودان وأوغندا، بالإضافة إلى مساعدتهم في الدراسات الفنية ودورات تدريبية للمتخصصين الأفارقة في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ.

استراتيجيات للتحول نحو “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0”

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في مجال المياه، حيث تصل الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويًا، ويتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج تعادل حوالي 33.5 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يُعرف بالمياه الافتراضية.

تأثير الزيادة السكانية

وأضاف سويلم أن ثبات موارد مصر المائية، بالتزامن مع الزيادة السكانية المتواصلة التي تقدر بحوالي 2 مليون نسمة سنويًا، يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية المحدودة، ما يؤثر على تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

التحول إلى منظومة جديدة للري

وفي هذا السياق، أعلنت الدولة المصرية تحولها إلى منظومة جديدة للري تُعرف باسم "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0".

محاور “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0”

واستعرض الدكتور سويلم محاور هذه المنظومة التي تشمل: معالجة وإعادة استخدام المياه والتحلية، للإنتاج الكثيف للغذاء، والتحول الرقمي إعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بواسطة الطائرات بدون طيار (الدرون) لمراقبة المجاري المائية، والإدارة الذكية للمياه بالاعتماد على نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتأهيل المنشآت المائية مثل الترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ، والحوكمة، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ورفع مكانة المياه بوضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وتطوير الموارد البشرية عبر التدريب وبناء القدرات، والتوعية والإعلام لرفع الوعي بقضايا المياه.

تدريب الكوادر الفنية

وأشار الدكتور سويلم إلى البدء في تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة في مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، كما تعمل الوزارة على تشكيل كيان مؤسسي مسؤول عن ملف التحلية ومعالجة المياه، في ظل زيادة الاعتماد على مياه الصرف الزراعي المعالج لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء.

أهمية التحلية في المستقبل

وتمثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد الحلول المستقبلية التي يجب البدء في دراستها الآن، خاصة أن مصر تتمتع بتوافر الطاقة الشمسية، ما سيساهم في تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى اقتصادية في إنتاج الغذاء.

تعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أهمية التحول الرقمي في سد العجز في أعداد المهندسين والفنيين، وتسهيل توفير البيانات لمتخذي القرار، يساهم هذا التحول في تسهيل متابعة المشروعات على الطبيعة وإعداد تطبيق خاص يستخدمه المزارعون لمعرفة مواعيد مناوبات الري، كما يعزز دور قواعد البيانات في متابعة المشروعات وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات.

استخدام التكنولوجيا الحديثة

وتتضمن الخطط أيضًا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وصور الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي (الدرون) في إدارة المنظومة المائية، هذه التقنيات تساعد في توزيع المياه بكفاءة وعدالة، ومتابعة أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة، بالإضافة لذلك، يتم إعداد نماذج رياضية لإدارة وتوزيع المياه لدعم القوى البشرية وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتاحة في الوزارة، مع التركيز على تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال تشكيل روابط مستخدمي المياه والعمل على تحقيق الاستدامة في إدارة المياه الجوفية.

مشروعات تأهيل وصيانة

وتعمل الوزارة أيضًا على تأهيل وصيانة البوابات والتحكم الآلي في تشغيلها، وتنفيذ منشآت لنهايات الترع. كما يتم تطوير منظومة التشغيل والأرصاد بالسد العالي، والاستفادة من مركز التنبؤ بالفيضان الذي يقدم معلومات دقيقة لكافة الجهات المعنية بالدولة، في إطار الالتزام بالاستدامة، تدرس الوزارة الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في تنفيذ مشروعاتها، مثل تأهيل الترع، وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية.

توعية الشباب ودعم التنمية المستدامة

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوعية الشباب بأهمية الموارد الطبيعية، خاصة المياه، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والموارد المائية يُعتبر نموذجًا لتكامل الجهود الحكومية في هذا المجال.

دمج الاستدامة في الأنشطة الشبابية

وأوضح صبحي أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في الأنشطة الشبابية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات إدارة الموارد المائية، كما تُشرك الشباب في المبادرات التطوعية لحماية المجاري المائية وتعزيز الوعي البيئي.

رؤية مصر 2030

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير المنشآت الرياضية وفق معايير الاستدامة، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة.

Short Url

أخبار متعلقة